ووفق بيان صحفي للمتحدث باسم المنظمة، أبلغ مديرها العام فرناندو أرياس الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالادعاء، طالبا من جميع الأطراف التي قد يكون لديها معلومات في هذا الخصوص مشاركتها مع الأمانة الفنية للمنظمة.

وقال البيان إن "فريقا متقدما قد تم نشره في سوريا لجمع مزيد من المعلومات في أوائل ديسمبر، ومنذ ذلك الحين استمرت المشاورات مع السلطات السورية". بالإضافة إلى ذلك، تم نشر بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أوائل كانون الثاني / يناير لزيادة توضيح الوقائع المتعلقة بالادعاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه البعثة جمع وتحليل المعلومات بصورة مستقلة، بحسب البيان، الذي قال إن المنظمة "ستبلغ الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية بتقاريرها".

واستجابة للادعاءات المستمرة بخصوص هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، أنشئت في عام 2014 بعثة لتقصي الحقائق تابعة للمنظمة، بتفويض مستمر لإثبات الحقائق المحيطة بالادعاءات المتعلقة باستخدام المواد الكيميائية السامة، التي ورد أنها الكلور، لأغراض عدائية في سوريا.

وتقوم بعثة تقصي الحقائق بدراسة المعلومات المتاحة المتعلقة بادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بما في ذلك المعلومات المقدمة من الحكومة السورية وغيرها.