وقال المقرر الخاص* المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، السيد ديفيد كاي "إن الوصول إلى المعلومات أمر حاسم لمصداقية العملية الانتخابية الجارية" هناك، مضيفا أن "الإغلاق يضر ليس فقط بقدرة الناس على الوصول إلى المعلومات، ولكنه يعرقل أيضا تحصلهم على الخدمات الأساسية" التي يحتاجونها.

وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد شهدت انتخابات عامة أجريت في البلاد في 30 ديسمبر، ولم يتم الإعلان بعد عن نتائجها. وصرح مسؤول حكومي كبير بقطع خدمات الإنترنت والرسائل القصيرة "للحفاظ على النظام العام" بعد تداول "نتائج غير صحيحة" للانتخابات على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وأشار إلى أن القطع سيستمر إلى أن تعلن النتائج الرسمية.

وتشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات تعيق عمل مراقبي الانتخابات في نقل المعلومات من مراكز الاقتراع الريفية إلى المراكز المحلية لتجميع النتائج. كما أنه يعيق قدرة بعثة الأمم المتحدة على التواصل مع شركائها العاملين على الأرض، بما في ذلك مسائل وآليات الحماية المطلوبة.

وحث المقرر المتخصص في مسائل حماية الحق في حرية الرأي والتعبير السلطات على إعادة خدمات شبكة الإنترنت على وجه السرعة وضمان نزاهة هذه الممارسة الديمقراطية الأساسية حسب تعبيره.

وسيواصل المقرر الخاص للأمم المتحدة مراقبة التطورات في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن كثب، مؤكدا استعداده لتقديم المساعدة للسلطات في البلاد في هذا المنحى.

وكان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر قرارا عام 2016 يدين بشكل لا لبس فيه التدابير الرامية إلى المنع المتعمد أو عرقلة نشر المعلومات والوصول إليها على شبكات الإنترنت، مما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعيا جميع الدول إلى وقف أي تدابير من هذا النوع والامتناع عنها.

 يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.