وقد ذكرت رهف محمد القنون، البالغة من العمر 18 عاما، للإعلام وجماعات حقوق الإنسان إنها أوقفت في مطار بانكوك أثناء مرورها به قادمة من الكويت. وأضافت أن جواز سفرها أخذ منها. وقالت رهف إنها فرت من أسرتها خوفا على حياتها، وإنها كانت تعتزم التوجه إلى أستراليا لطلب منحها وضع اللجوء.

وذكرت مفوضية شؤون اللاجئين، في بيان صحفي، أنها تتابع التطورات عن كثب وطلبت على الفور من السلطات التايلاندية السماح لها بلقاء رهف القنون لتقييم وضعها.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي، سئل المتحدث باسم الأمم المتحدة عن رأي الأمين العام في "قوانين الوصاية على المرأة في السعودية"، فقال ستيفان دو جاريك إن الأمين العام، من ناحية المبدأ، يؤمن بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة.

وأكدت المفوضية، مرارا، ضرورة ألا يعاد إلى بلدان المنشأ، اللاجئون وطالبو اللجوء الذين تتأكد حاجتهم للحماية الدولية أو يدعون احتياجهم لها، وذلك وفقا لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

ويمنع هذا المبدأ الدولي البلدان من إبعاد أو إعادة الأشخاص إلى مناطق تتهدد فيها حياتهم أو حريتهم. ويعترف بالمبدأ باعتباره قانونا دوليا عرفيا، كما أنه منصوص عليه في التزامات المعاهدات المترتبة على تايلاند.

ولأسباب تتعلق بالسرية والحماية، ذكرت مفوضية شؤون اللاجئين أنها لن تعلق على تفاصيل اللقاء مع رهف القنون.