ودعا المقرر الخاص اليوم الاثنين إلى إجراء تحقيق "معمق وشامل ومستقل" في الظروف المحيطة بوفاة جاكلين إيمي كال، مشددا على أن تتوقف الولايات المتحدة عن احتجاز الأطفال على أساس وضعهم كمهاجرين.

وعلى الرغم من وجود روايات مختلفة بشأن تسلسل الأحداث حول وفاة جاكلين، وحالتها الصحية بشكل عام، إلا أنه لا خلاف على أن الفتاة ماتت في مركز احتجاز تابع لسلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بعد عبورها الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة بصحبة والدها ومجموعة أكبر من المهاجرين، كما أشار المقرر الخاص.

وشدد السيد موراليس كذلك على ضرورة منح أقارب الفقيدة "الوصول إلى العدالة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التمثيل القانوني في الإجراءات بلغة يفهمونها جيدا،" فضلا عن توفير التعويض لعائلتها.

ودعا الخبير المعني بالهجرة إلى محاسبة المسؤولين الذين يثبت تورطهم في الحادثة، فيما دعا الحكومة إلى معالجة أوجه القصور داخل نظام الهجرة، وتحديدا داخل وكالة الجمارك ودوريات الحدود الأمريكية "لمنع حدوث مواقف مماثلة".

كما دعا الولايات المتحدة إلى وقف احتجاز الأطفال سواء كانوا مصحوبين بذويهم أو غير ذلك، على أساس وضعهم كمهاجرين، والبحث عن بدائل للاحتجاز.

وأضاف غونزاليس موراليس أن احتجاز الأطفال على أساس وضعهم كمهاجرين يعد انتهاكا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن "الاحتجاز يضر برفاه الطفل، وينتج عنه آثار ضارة شديدة على الأطفال على المدى الطويل، ولا يمكن اعتباره في مصلحتهم الفضلى،" بالإضافة إلى أنه يفاقم الصدمة التي يعاني منها العديد من الأطفال المهاجرين على طول رحلة الهجرة، قائلا إن احتجاز الأطفال المهاجرين لا يمكن أبدا استخدامه لردع الهجرة.

وأعرب الخبير الدولي عن قلقه إزاء تعامل السلطات الأميركية مع المهاجرين، فضلا عن الخطاب العام حول الهجرة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى اتصاله بالسلطات الأمريكية عدة مرات مؤخرا لطرح مجموعة من القضايا. وأعرب كذلك عن أمله في الدخول معهم في حوار بنّاء لمعالجة هذا الأمر.

وأكد المقرر الخاص من جديد استعداده للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه طلب من الحكومة مرتين إجراء زيارة رسمية دون الحصول رد حتى الآن.

وقال فيليب غونزاليس موراليس "إن القيام بزيارة رسمية إلى البلاد تسمح لي بالحصول مباشرة على معلومات حول وضع الأطفال المهاجرين، خاصة أولئك الذين يتم احتجازهم. كما أنه سيتيح لي تقديم توصياتي إلى حكومة الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها الدولية باحترام وحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين".

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

أخبار الأمم المتحدة في متناول أيديكم، حملوا التطبيق باللغة العربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . واشتركوا في النشرة الإخبارية.