وخلال جلسة لمجلس الأمن عقدت اليوم الجمعة، قدمت بنسودا تقريرها الثامن والعشرين عن الوضع في دارفور، مشيرة إلى أنه وفي ظل عدم التعاون، لا يزال المشتبه بهم على خلفية الحالة في دارفور يتهربون من العدالة.

وأشارت بنسودا إلى عدم القبض على المشتبه فيهم الخمسة على خلفية الحالة في دارفور، معربة عن أسفها من أن "السيد البشير واصل خلال الفترة المشمولة في التقرير السفر إلى بعض الدول الأطراف التي اختارت عدم الامتثال لالتزاماتها بموجب نظام روما (المؤسس للمحكمة) بإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى المحكمة." 

ورغم رفض السودان التعاون مع المحكمة، كما ورد في التقرير، يعتمد مكتب المدعية العامة على تعاون دول أخرى معه، تعاونا يقوم على التمسك بالمبادئ في تحقيقاته الجارية في الحالة في دارفور، مشيرا  إلى قرار مجلس الأمن 1593 الداعي إلى تعاون "حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاونا كاملا مع المحكمة وأن تقدم إليها كل ما يلزم من مساعدة.

وذكر تقرير بنسودا أن "الفريق المعني بالتحقيق في قضية دارفور قد أحرز تقدما كبيرا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث جمعت أدلة إضافية ذات صلة، من ضمنها إفادات الشهود العامة، وسيواصل المكتب سعيه للاستفادة من جميع الفرص لتمتين ما لديه من أدلة في الحالة في دارفور وتعزيزها."

ويورد التقرير أنه "وعلى الرغم من تحسن الوضع الأمني في جميع أنحاء دارفور، استمرت الهجمات ضد المدنيين، ولا سيما النازحين داخليا. ولا يزال عدد النازحين داخليا في جميع أنحاء دارفور مرتفعا.... وما زال العنف الجنسي والقائم على أساس نوع الجنس ضد النساء مبعث قلق بالغ، فهو يقيد حركة النساء تقييدا شديدا في مخيمات النزوح الداخلي ومناطق العودة. وتثير هذه الجرائم التي يدعى بارتكابها ضد النساء والفتيات قلق المكتب بوجه خاص."

ورحبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية باعتماد مجلس الأمن للقرار 2429، الذي مدد بموجبه ولاية العملية المختلطة حتى يونيو/حزيران 2019، مشيرة إلى أن القرار جدد مطالبة المجلس الموجهة إلى "جميع أطراف النزاع في دارفور بالعمل فورا على إنهاء أعمال العنف، بما فيها الاعتداءات التي تستهدف المدنيين وحفظة السلام وموظفي المساعدة الإنسانية."

ودعا التقرير مجلس الأمن "إلى أن يبرهن على الأهمية التي يوليها لوضع حد من الإفلات من العقاب وكفالة المساءلة من خلال اتخاذ خطوات ملموسة... في إطار سعيه صوب تحقيق العدالة للمجني عليهم في الحالة في دارفور."

وحذرت بنسودا في ختام تقريرها من أنه إذا "لم يتخذ المجلس والدول الأطراف إجراء ملموسا لمساعدة مكتبها في تحقيقاته وفي القبض على المشتبه بهم في دارفور، لن تتحقق العدالة للمجني عليهم" في الإقليم.

ويقدم تقرير المدعية العامة الثامن والعشرون للمجلس "أحدث المعلومات عن أنشطة مكتب المدعية العامة. ويتضمن على وجه الخصوص معلومات مستكملة عن الأنشطة القضائية الأخيرة والتحقيقات الجارية للمكتب والجهود المتصلة بالتعاون في حالة دارفور."

أخبار الأمم المتحدة في متناول أيديكم، حملوا التطبيق باللغة العربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android. واشتركوا في النشرة الإخبارية.