مجلس الأمن يبحث خطة العمل المشتركة بشأن برنامج إيران النووي
السلم والأمن
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة تناول خلالها خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2016، قبل أن تنسحب منها الولايات المتحدة مؤخرا.
وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو استعرضت أمام المجلس تقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231.
"رحب الأمين العام بالخطة باعتبارها تجسيدا للعمل التعددي الناجح وإنجازا كبيرا لمنع الانتشار النووي، وللحوار والدبلوماسية. الشهر الماضي، وكما تفعل منذ بدء تنفيذ الخطة، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس الأمن بأن إيران تواصل تطبيق تعهداتها النووية."
ورحب أنطونيو غوتيريش بتأكيد أطراف الخطة التزامهم الكامل بتنفيذها الفعال، كما قالت ديكارلو التي شددت على ضرورة أن تواصل الخطة تنفيذ أهدافها، بما في ذلك توفير مكاسب ملموسة للشعب الإيراني.
"يشعر الأمين العام بالأسف لإعادة فرض الولايات المتحدة لعقوباتها، التي رفعتها بموجب الخطة، وذلك بعد انسحابها منها. ويعتقد أن القضايا غير المرتبطة بشكل مباشر بخطة العمل، يجب أن تعالج دون المساس بالاتفاق وإنجازاته. وفي نفس الوقت يدعو إيران إلى النظر بدقة ومعالجة الشواغل التي أعربت عنها الدول الأعضاء بشأن أنشطتها فيما يتعلق بالقيود التي يشملها الملحق B من قرار مجلس الأمن."
وقالت روز ماري ديكارلو إن الأمانة العامة للأمم المتحدة نظرت، خلال الفترة التي شملها التقرير، في حطام ثلاث قذائف باليستية (تسيارية) أطلقت على الرياض من قبل الحوثيين في مارس وأبريل 2018.
وقد لفتت السعودية انتباه الأمانة العامة إلى قيام الجماعات الحوثية بإطلاق قذيفتين باتجاه السعودية في يونيه، كانتا حسب تقييمها قذيفتين إيرانيتين.
وذكر التقرير أن إيران ذكرت في السابق أنها لا تنتهج أي سياسة في اليمن ولا تسعى إلى أن تنقل إليه أو تصنع فيه أي أسلحة أو معدات عسكرية.
ودعت السعودية الأمانة العامة إلى فحص الحطام، الذي ذكرت أنه ناجم عن إطلاق 3 قذائف. وكشف الفحص أن الحطام له خصائص تصميم وأجزاء، تتطابق مع ما كانت قد فحصته سابقا.
وما زالت الأمانة العامة تعمل على تحديد النطاق الزمني للإنتاج، وستقدم تقريرا إلى المجلس في الوقت المناسب.
وذكرت المسؤولة الدولية أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تلقت مزيدا من المعلومات عن شحنتين من الأصناف مزدوجة الاستخدام كانت في طريقها إلى إيران، وصودرت من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت أن سلطات الدولتين المصنعتين، حسب تقييمهما، أكدت أن الأصناف لا تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن.
شارك في الجلسة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي بدأ كلمته بالقول إن النشاط الإيراني الباليستي قد تنامى منذ توقيع الاتفاق النووي مع طهران.
وأضاف أن "إيران استغلت حسن نوايا الدول، وتحدت قرارات مجلس الأمن المتعددة في سعيها لإنشاء قوة قذائف باليسيتية رادعة." وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك أبدا.
"عندما ندعو بشكل جماعي إيران إلى وقف أنشطتها الباليستية، يجب أن نتفق على ضرورة وقفها الآن. ولكن إيران تتحدى الإصرار العالمي كما تفعل دائما. وها نحن هنا للعام الثاني عشر على التوالي، نجتمع بشأن قذائف إيران الباليستية. إن وتيرة أنشطة القذائف الإيرانية، بما في ذلك إطلاق القذائف واختبارها لم تتقلص منذ الاتفاق على خطة العمل المشتركة الشاملة، في الحقيقة فإن تلك الأنشطة تتنامى.
وقبل الجلسة تجمع سفراء الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن للإدلاء بتصريح صحفي، قال خلاله السفير الهولندي نيابة عن الأعضاء الأوروبيين:
"ندعم اتباع نهج شامل مع إيران، قائم على الحوار القوي، والضغط المستهدف عندما تتطلب الحاجة، بهدف معالجة كل الشواغل المتعلقة بأنشطة إيران النووية والإقليمية والخاصة بالقذائف. إن خطة العمل المشتركة الشاملة مثال على العمل التعددي الفعال وعنصر رئيسي لنظام منع انتشار الأسلحة النووية. إنها ناجحة وتحقق أهدافها المرجوة. لذا ندعو المجتمع الدولي بأسره إلى مواصلة تطبيق الخطة والقرار رقم 2231."