وأكد المجلس من جديد في بيان رئاسي، صادر اليوم الثلاثاء، حول البعثة  التزامه بدعم عملية الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام وتحقيق التنمية في دارفور.

ورحب المجلس بمظاهر التحسن المستمر في الوضع الأمني في جميع أنحاء دارفور، خارج منطقة جبل مرة، بفضل نشر قوات الأمن الحكومية وحملة جمع السلاح التي اقترنت به، فضلا عن الجهود التي تبذلها الحكومة وبعثة يوناميد من أجل تشجيع حل المنازعات بين القبائل بالوسائل السلمية.

 وشجع البيان الرئاسي حكومة السودان على مواصلة تنفيذ جهود نزع سلاح المدنيين على النحو المنصوص عليه في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وبالتنسيق الوثيق مع يوناميد.

وأشار مجلس الأمن إلى نجاح تسليم بعض مواقع بعثة يوناميد إلى حكومة السودان وفقا للقرارين 2363(2017) و2429(2018)، لافتا إلى أن العمل جار حاليا لتسليم مواقع إضافية.

ودعا المجلس بعثة يوناميد إلى كفالة تسليم مواقعها وأصولها "طبقا للممارسات العامة والنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة." فيما شجع حكومة السودان على كفالة استخدام تلك المواقع والأصول وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع يوناميد.

وحث مجلس الأمن حكومة السودان على كفالة وصول العملية المختلطة دون قيود إلى المناطق التي تقصدها في جميع أنحاء دارفور، بما في ذلك المناطق التي انسحبت منها.

وبرغم ترحيبه بإعلان وقف الأعمال العدائية من جانب واحد من قبل حكومة السودان ومن قبل الحركات المسلحة بما فيها جيش تحرير السودان، فصيل عبد الواحد، بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية، إلا أن المجلس أعرب عن القلق إزاء الحالة الأمنية والإنسانية في منطقة جبل مرة. وحث "جميع الأطراف على التقيد بوقف الأعمال العدائية وعلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين دون عوائق."

وأعرب المجلس في بيانه الرئاسي عن اعتزامه النظر في فرض تدابير إضافية ضد من يعرقلون عملية السلام، بالإشارة إلى قراره 2429.