وكان اجتماع مشترك قد جمع اليوم بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، لتسليط الاهتمام على العلاقة بين مشاكل تغير المناخ والتوترات والاضطرابات التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي. 

وشددت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إنغا روندا كينغ في كلمتها الافتتاحية على أنه مع النمو السكاني المتسارع، وفي بيئة تتناقص فيها الموارد الطبيعية "يمكن لتغير المناخ في منطقة الساحل أن يضاعف من نقاط الضعف الموجودة أصلا". وقالت إن ذلك سيخلق المزيد من "الصراعات والهجرات القسرية الجديدة"، وهي قضايا تعاني منها المنطقة سلفا.

وتواجه منطقة الساحل الأفريقي سلسلة من التحديات، بما في ذلك انعدام الأمن الذي يزيد من مستويات المعاناة الإنسانية التي تتطلب المساعدة. إذ نزح هذا العام فقط ما يقرب 5 ملايين شخص داخليا في المنطقة، مما يمثل ارتفاعا بثلاثة أضعاف في أقل من ثلاث سنوات. وفي الوقت نفسه يحتاج 24 مليون شخص للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء الساحل الأفريقي.

وكانت نائبة الأمين العام السيدة أمينة محمد في كلمتها للدورة السنوية للجنة بناء السلام قد شددت على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع والأزمات، حتى يصل العالم إلى تحقيق السلام والتنمية المستدامة. وقالت إن "هذه الأسباب نجدها في أشكال التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان وإدارة الحكم الضعيفة، وفي النزاعات، وفي تأثيرات تغير المناخ".

وقال المستشار الخاص للأمم المتحدة في منطقة الساحل إبراهيم ثياو إن "منطقة الساحل هي واحدة من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي".

وتعتبر المنطقة الأكثر تدهورا في العالم من الناحية البيئية، ومن المتوقع أن تكون زيادات درجة الحرارة أعلى بمرة ونصف من المتوسط ​​العالمي. كما تتعرض المنطقة بانتظام للجفاف والفيضانات، بما لهما من عواقب وخيمة على قدرة الناس على كسب لقمة العيش وإطعام أسرهم.

وقد حضر الاجتماع عدد من القادة المحليين لتقديم مبادرات للعمل المناخي تسهم في معالجة تحديات انعدام الأمن. وفي هذا الصدد قال أحمد عزيز ديالو عمدة مدينة دوري في بوركينا فاسو "نحن مقتنعون بأن هناك حلولا يمكنها بالجهد أن تخرجنا من هذا الوضع". وأشار إلى أن الشباب الذين يرتكبون أعمالا إرهابية غالبا ما يتم تجنيدهم بسبب "نقص في الفرص" المتاحة لهم، وأن "الرعاة الذين لا يستطيعون إطعام حيواناتهم بسبب نقص الطعام والماء" يضطرون للبحث عن "طرق أخرى" للبقاء على قيد الحياة.

وقدم السيد ديالو أمثلة على الإجراءات المتخذة في مدينته للتخفيف من آثار تغير المناخ، مثل الدعم المالي للمزارعين، والتعاون عبر الحدود مع بلديات البلدان الأخرى لتنفيذ مشاريع مشتركة.

وأشار البيان الصادر عن الاجتماع المشترك إلى أنه يمكن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة بناء السلام العمل معا لدعم المبادرات المحلية "من خلال تنسيق السياسات وبناء الشراكات وتعبئة الموارد وتعزيز الملكية الوطنية للمشاريع المنفذة".