وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي صباح اليوم الجمعة، ذكرت المدعية العامة أن القذافي قد قدم طعنا، في يونيو الماضي، في قبولية مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية، قائلا إنه "نتيجة للإجراءات الداخلية التي اتخذت ضده في ليبيا، فإنه لا يمكن محاكمته في المحكمة الجنائية الدولية".

يأتي ذلك بعد أن أفرجت كتائب أبو بكر الصديق في الزنتان عن القذافي في نيسان/أبريل 2016 وفقا لقانون العفو. وكانت الدائرة التمهيدية للمحكمة أصدرت أمرا بالقبض على القذافي في يونيو 2011، لمساهمته بصفته رئيس وزراء ليبيا الفعلي في ردع التظاهرات ضد حكم معمر القذافي في عام 2011 بأي شكل من الأشكال، حسبما قالت بنسودا.

وأضافت، "السيد القذافي طليق، وعلى الرغم من إدعائه الإفراج عنه منذ عامين، فإنه لم يبد أي نية في تسليم نفسه إلى المحكمة أو إلى السلطات المختصة في ليبيا."

وبالإضافة إلى القذافي، أشارت المدعية العامة إلى أن كلا من الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي التهامي محمد خالد، وقائد كتائب الصاعقة محمد مصطفى الورفلي، لا يزالان طليقين أيضا على الرغم من صدور مذكرات اعتقال بحقهما وتسليمهما إلى المحكمة.

وشددت بنسودا على أن اعتقال المشتبه بهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم لا يزال من أكثر القضايا تحديا بالنسبة لمكتبها وللمحكمة ككل. وقالت "لا يمكن أن يكون هناك عدالة للضحايا، ما لم يتم اعتقال المشتبهين في المحكمة الجنائية الدولية ونقلهم إلى المحكمة للمثول للمحاكمة."

وتشير المعلومات التي حصل عليها مكتب المدعية العامة من خلال التحقيقات المستمرة إلى أن القذافي والورفلي موجودان في ليبيا، بينما يتواجد التهامي خارجها.

كما تطرقت المدعية العامة إلى تهديد الجماعات المسلحة المستمر للسلام والاستقرار في ليبيا. وقالت في هذا الصدد إن مكتبها يواصل مراقبة السلوك الإجرامي الذي يقوم به أعضاء تلك الجماعات الذين يمكن أن تقع أفعالهم الجنائية المشمولة ضمن اختصاص المحكمة.

ويشمل ذلك، استخدام تلك الجماعات المسلحة العنف للسيطرة على مؤسسات الدولة، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وإساءة معاملة واستغلال المعتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز غير المنظمة في جميع أنحاء البلاد، بحسب بنسودا.

وأشارت كذلك إلى استمرار تلقي مكتبها أدلة على جرائم خطيرة ارتكبت ضد المهاجرين في ليبيا، وقالت إن "هذه الجرائم المزعومة تشمل عمليات القتل والعنف الجنسي والتعذيب والاسترقاق."

ومن هذا المنطلق، أكدت المدعية العامة على الحاجة إلى استراتيجية متعددة الطبقات والأطراف للتعامل مع شبكة الجرائم التي تزدهر في سياق الهجرة عبر ليبيا.

وحذرت بنسودا من أن السماح للهاربين من المحكمة الجنائية الدولية بأن يبقوا مطلقي السراح، فإن ولاية المحكمة المتمثلة في محاكمة المسؤولين عن أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي ستظل محبطة.

"وفي غياب المساءلة الفعالة عن الجرائم الفظيعة، سيستمر الإفلات من العقاب في ليبيا، مما يتسبب في معاناة وعدم استقرار أكبر،" كما قالت بنسودا.