شدد بعض الأعضاء على ضرورة الاستماع إلى إحاطة عن التقرير الذي أصدرته اللجنة حول الانتهاكات المرتكبة ضد الروهينجا وهي أقلية عرقية معظم أفرادها من المسلمين في ميانمار. وقال آخرون إن المكان الأمثل لمناقشة ذلك هو مجلس حقوق الإنسان في جنيف لا مجلس الأمن.

صوت تسعة أعضاء لصالح عقد الجلسة، وصوتت روسيا والصين وبوليفيا ضد ذلك، فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت، فحسم الأمر لصالح عقد الجلسة واستمع الأعضاء إلى إحاطة من داروسمان.

"يصف تقريرنا الحوادث الأخيرة في ولاية راخين بأنها كارثة مخططة لحقوق الإنسان كان يمكن التنبؤ بها، كارثة ستكون لها آثار حادة لأجيال كثيرة مقبلة إن لم يكن إلى الأبد. يصف التقرير بالتفصيل عمليات التاتماداو (جيش ميانمار) في ست قرى. اتسمت تلك العمليات بمذابح على نطاق واسع وأعمال قتل أخرى للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، وأعمال اغتصاب جماعي وحرق ونهب."

استند التقرير إلى أكثر من 850 مقابلة معمقة أجريت على مدى 18 شهرا، حيث يسرد تفاصيل الهجمات المروعة التي شنها جيش ميانمار في 25 آب / أغسطس 2017 ضد الروهينجا في ولاية راخين. وتسببت هذه الهجمات في مقتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص، وتدمير أكثر من 37 ألف منزل للروهينجا، ونزوح جماعي لثلاثة أرباع مليون شخص إلى بنغلاديش المجاورة.

وفي وقت سابق أمام الجمعية العامة، استنكرت يانغي لي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع حقوق الإنسان في ميانمار، فشل قيادة البلاد في اتباع مسار الديمقراطية وإنكارهم المستمر ومحاولاتهم لتشتيت الانتباه عن ادعاءات وقوع فظائع ضد الروهينجا.

وقالت لي، أثناء استعراض تقريرها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن قيادة ميانمار لا تفعل ما يتعين عمله لتحقيق السلام والمصالحة بشكل حقيقي. ولا تدعم العدالة وسيادة القانون."

وأشارت الخبيرة الدولية إلى تأكيد الحكومة أنها ستحقق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إذا قدمت لها الأدلة. ولكن لي قالت إن ذلك لن يحدث كما يبدو.

وأقرت مقررة حقوق الإنسان بوجود أمل في الأفق لتحقيق العدالة لشعب ميانمار، مشيرة إلى قرار مجلس حقوق  الإنسان الأخير الذي أنشأ آلية مستقلة جديدة لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على أكثر الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان خطورة والمرتكبة في ميانمار منذ عام 2011.

ولكنها قالت إن إنشاء الآلية المستقلة خطوة مؤقتة، وغير كافية لتحقيق العدالة لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ميانمار.

وشددت على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي العمل لضمان مقاضاة من يدعى أنهم مسؤولون عن الجرائم الخطيرة، وأن يحدث ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية أو جهة قضائية ذات مصداقية.

كما أكدت الخبيرة الدولية على ضرورة أن يتحد مجلس الأمن ويحيل الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية بدون تأخير. وقالت إن حكومة ميانمار أظهرت عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية التي تحتم إجراء تحقيق فعال ومحايد حول تلك الادعاءات.

وأشار يانغي لي إلى تقارير تفيد بممارسة التحرش والاستغلال والسخرة، وقيام الحكومة بحملة متواصلة لإجبار جميع الروهينجا، المنتمون إلى جماعة عرقية لا تتمتع بالحق في الحصول على الجنسية، على حمل "بطاقات تحقق قومية".

وأعربت لي عن القلق بشأن الوضع في ولايتي كاتشين وشان، وخطة الحكومة لإغلاق مخيمات النازحين بأنحاء البلاد. وقالت إن الخطة يبدو أنها لا تتوافق مع المعايير الدولية.

وحثت لي الدول الأعضاء على تقديم الموارد الكافية للآلية المستقلة وضمان قدرتها على العمل في أقرب وقت ممكن.