ويجئ تصريح المدعية العامة مع تطورات أخيرة بات فيها الإخلاء القسري للسكان البدو احتمالا وشيكا، لا سيما في ضوء تزايد احتمالات التصعيد والعنف.

وذكَّرت المدعية العامة بأنه كقاعدة عامة بموجب نظام روما الأساسي، يُعتبر التدمير الواسع للممتلكات دون ضرورة عسكرية، وترحيل السكان داخل منطقة محتلة، من جرائم الحرب حسب هذا النظام. وقالت في بيان صحفي أصدرته اليوم:

"إنني أشعر بالقلق أيضا إزاء استمرار أعمال العنف التي يرتكبها ممثلون من كلا الجانبين على حدود غزة مع إسرائيل. وباعتباري المدعية العامة المنوط بها النظر في الحالة في فلسطين، أجد نفسي مضطرة إلى تذكير جميع الأطراف بأن الوضع لا يزال قيد الدراسة الأولية التي يجريها مكتبي."

وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إنها تواصل مراقبة تطورات الوضع على الأرض بعناية، وإنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراء يتناسب مع حدود الممارسة المستقلة والمحايدة لتوليها دور المدعية العامة بموجب نظام روما الأساسي.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية مكتب المدعية العامة تشمل إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية المستقلة والمحايدة، التي تتعلق بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان.

ويجري المكتب في الوقت الراهن تحقيقات في عدة حالات تعتبر ضمن اختصاص المحكمة الدولية، وبالتحديد في أوغندا والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجورجيا. كما يجري المكتب تحقيقات أولية تتعلق بالحالات في عدة دول من بينها بنغلاديش وميانمار وكولومبيا والعراق والمملكة المتحدة وفلسطين والفلبينيين، بالإضافة أوكرانيا وفنزويلا.