وأضاف الدرديري خلال كلمته في مداولات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين أن ذلك انعكس "إيجابا في تعزيز الأمن والسلام في ربوع البلاد، وتوج بإنجاز المرحلتين الأولى والثانية من استراتيجية خروج بعثة يوناميد وفقا لقراري مجلس الأمن 2363 و2429،"

وأشاد بالتعاون بين حكومة بلاده وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، مشيرا إلى أن ذلك التعاون "سجل قصة نجاح أخرى في الانتقال من حفظ السلام إلى التعافي وإعادة الإعمار والتنمية والتصالح المجتمعي."

وأعرب وزير الخارجية السوداني عن أمله في مشاركة الأمم المتحدة والمانحين في مؤتمر التعهدات المزمع عقده "قريبا لدعم الاستقرار وتمويل مشاريع التعافي وإعادة الإعمار والتنمية وبرامج بناء السلام واستدامته بدارفور تمهيدا لخروج بعثة يوناميد في 2020."

وتطرق الدريدري إلى حملة جمع السلاح القومية بالتعاون مع بعثة يوناميد، مشيرا إلى أن تلك الحملة "أسهمت في انخفاض معدلات الجريمة والحد من تجارة المخدرات وعمليات تهريب البشر وزيادة حركة المواطنين والعودة إلى مناطقهم لممارسة أنشطتهم الاقتصادية."

وقال الدرديري إن إيمان حكومته "بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد لاستكمال السلام هو ما جعلها دائمة الاستمرار في مد يدها للمجموعات المسلحة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، مشيرا إلى أن الحكومة ظلت ملتزمة بقرار وقف إطلاق النار من جانب واحد لأكثر من عامين، مضيفا أن الحكومة قد تقدمت بالعديد من المبادرات المتعلقة بفتح الممرات الإنسانية لدخول المساعدات إلى منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مشيرا إلى الاتفاق الذي تم بين الأمم المتحدة وحكومة السودان خلال أعمال هذه الدورة والذي ستتولى بموجبه الأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية إلى هاتين المنطقتين.

وقال الدرديري إنه وبرغم الجهود التي تبذلها حكومة بلاده من أجل الإصلاح الاقتصادي وضبط السياسة النقدية ووضع السياسات الاستراتيجية المرحلية لخفض الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، إلا أن العقوبات الأحادية المفروضة على بلاده وآثار الديون الخارجية المتراكمة تسببت في إعاقة نمو السودان وقدرته على الانخراط في النشاط التنموي المطلوب. "كما قلصت من قدرته على استقطاب التمويل الخارجي اللازم في ظل حرمانه من الحصول على إعفاء ديونه الخارجية وفقا لمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون."

وتطرق الدرديري إلى قرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده:

"يثمن السودان قرار الإدارة الأمريكية الذي اتخذ في أكتوبر 2017 برفع الحظر التجاري عن بلادي، ويتطلع لرفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول المسماة بالراعية للإرهاب، كما يتطلع للمرحلة المقبلة من الارتباط الإيجابي خاصة وأن للسودان سجلا حافلا بالتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره."

وأشار الدرديري إلى أن أعداد اللاجئين الذين تستضيفهم بلاده تجاوزت الثلاثة ملايين، مضيفا أن بلاده "تقدم لهم مساعدات كبيرة تغطي أكثر من 70% من احتياجاتهم. فيما يوفر المجتمع الدولي أقل من 30% من تلك الاحتياجات الأمر الذي يشكل ضغطا كبيرا على الخدمات التي تقدم للمجتمعات المستضيفة، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بالبلاد. وبما أن الظروف التي دعت لتفاقم اللجوء في الإقليم لن تتحسن في المنظور القريب، فإن تدفق اللاجئين نحو بلادي سوف يستمر، وبالتالي فإنني أهيب بالمجتمع الدولي الإسراع بتقديم المساعدات اللازمة حتى يضطلع بمسؤولياته تجاه هذا الوضع الإنساني."

وتحدث وزير خارجية السودان عن جهود بلاده في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود، مشيرا إلى أن هذه الجهود "توجت بالمبادرة المشتركة لدول القرن الأفريقي والاتحاد الأوربي لمعالجة أسباب وتبعات الهجرة غير الشرعية في منطقة القرن الأفريقي والتي عرفت بعملية الخرطوم."

وأعرب الدرديري محمد أحمد عن تهانيه لحكومة وشعب جنوب السودان على اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين أطراف النزاع في البلاد بأديس أبابا في الثاني عشر من سبتمبر 2018 بمشاركة "كل أطراف النزاع إلى جانب أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني والشباب ورجال الدين ورموز المجتمع في جنوب السودان." داعيا المجتمع الدولي إلى مساعدة شعب جنوب السودان لاستدامة الأمن والاستقرار في البلاد.

الاستماع إلى ومشاهدة الكلمة الكاملة لوزير الخارجية السوداني الدرديري في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة