وفي خطابه أمام الجمعية العامة اليوم الجمعة، أكد الجهيناوي مواصلة بلاده ترسيخ دعائم الديمقراطية ومكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، وأكد أن تلك الإجراءات قد أثمرت عن زيادة تمثيل النساء والشباب، لا سيما في الانتخابات البلدية الأخيرة. وأضاف:

"تمثل هذه المبادرة، التي هي اليوم محل حوار شامل وتفكير معمق بين مختلف مكونات المجتمع التونسي، امتدادا طبيعيا لتجربة تونس الرائدة في مجال الإصلاح الهادف إلى إرساء مجتمع تقدمي يحترم الحقوق الفردية والحريات العامة، ويعمل على المزيد من تمكين المرأة وتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين."

وحذر الجهيناوي من التحديات التي تواجهها بلدان العالم دون استثناء بسبب الإرهاب، وشدد على الدور المحوري للأمم المتحدة في دعم الدول الأعضاء في القضاء على هذه الآفة، من خلال مكتب مكافحة الإرهاب.

وعن جهود بلاده في هذا الصدد، قال:

"قطعت تونس أشواطا متقدمة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الشاملة للتعاطي مع آفة الإرهاب والتطرف العنيف، مما ساعد على تحقيق نجاحات أمنية هامة في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وإفشال مخططات الإرهابيين وإحالتهم إلى العدالة وصون مكتسبات الديمقراطية في إطار احترام سيادة القانون."

مشاهدة الكلمة الكاملة لوزير الخارجية التونسي.

وأوضح وزير خارجية تونس أن العالم يشهد منذ سنوات تفاقما لظاهرتي الهجرة واللجوء، اللتين نجمتا عن استمرار الأزمات واستفحال النزاعات المسلحة وما تبعهما من غياب للأمن. ولكنه أكد أن الهجرة كانت عامل إثراء وتقارب بين الشعوب والحضارات عبر التاريخ:

"في اعتقادنا فإن التعاطي مع ظاهرتي الهجرة واللجوء يقتضي معالجة شاملة وتشاركية تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة للظاهرتين، وتراعي في المقام الأول ضرورة توفير حياة كريمة للاجئين والمهاجرين واحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية وحمايتهم من شبكات التسفير والجريمة المنظمة وكل أشكال الاستغلال."

وأشار الوزير التونسي إلى تطلع بلاده لأن يمثل الاتفاقان الدوليان حول الهجرة واللجوء الأرضية المناسبة لتحقيق التوافق الدولي المطلوب بشأن هذه المسألة. وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين جميع أطياف المجتمع الدولي لتسوية النزاعات ودعم جهود التنمية في الدول المعنية وتعزيز قنوات الهجرة النظامية.

وفي الشأن العربي، دعا الجهيناوي إلى تحقيق التسوية العادلة والشاملة المنشودة منذ عقود للقضية الفلسطينية بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ودعا أيضا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم وكالة الأونروا.

وأعرب عن قلق تونس العميق إزاء التطور الخطير للأوضاع في ليبيا، وجدد التزام بلاده بمواصلة جهودها لمساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم على أساس الاتفاق السياسي الأممي، ودعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا. كما دعا إلى مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية للتسريع بالتوصل إلى تسوية سياسية لمعاناة الشعب السوري.

هذا وأعلن وزير الخارجية التونسي استعداد بلاده للانضمام إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى كعضو غير دائم لعامي 2020-2021، لتعمل من خلال مقعدها على تكريس التزامها المتواصل بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما أشار.

الاستماع إلى الكلمة كاملة.