وعلى هامش المداولات العامة للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة، عقدت فعالية "الطريق إلى مراكش" حث خلالها الأمين العام الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني وغيرهم على الالتزام بتعزيز منافع الهجرة التي تدار بشكل جيد.

ودعا أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف إلى تقليص الأثر السلبي للسياسات غير الحكيمة في هذا المجال وما ينجم عن عدم التعاون بين الدول.

وقال في الفعالية عن الاتفاق الأول من نوعه:

"الاتفاق الدولي للهجرة يشدد على أن التعاون أساسي للتعامل مع التنقلات البشرية، ويقر بأنه فيما تتمتع كل دولة ذات سيادة بالحق في إدارة حدودها، فإن عالمنا المترابط يتطلب حلولا متجذرة في التعاون وسعينا لتحقيق الصالح العام. ويحدد الاتفاق نهجا سيفيد المهاجرين ومن يتركون وراءهم والمجتمعات التي ينضمون إليها. ويهدف إلى التصدي لدوافع الهجرة غير النظامية والإجبارية وتقليص المخاطر التي يواجهها المهاجرون عبر حماية حقوقهم. ويسعى إلى معالجة المخاوف المشروعة للمجتمعات المضيفة والاستفادة من الفوائد التي يجلبها المهاجرون للدول المضيفة وأوطانهم."

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة قال إن المجتمع الدولي سيعبر بعد 76 يوما إلى حقبة جديدة في إدارة الهجرة، باعتماد أول اتفاق دولي في هذا المجال في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الذي يوافق أيضا الذكرى السبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأعرب عن الأمل في أن تمثل الدول بأعلى المستويات لضمان حشد الالتزامات الضرورية في مجال الهجرة.

وأشار بوريطة إلى التوافق على صيغة الاتفاق، وقال إن ذلك أثبت أن الآليات متعددة الأطراف يمكن دائما أن تقدم حلولا شاملة.

وقال إن الاتفاق يؤكد عدم قدرة أي دولة بمفردها على التعامل مع قضية الهجرة، وذكر أن اعتماد الاتفاق العالمي سيكون فرصة لإحداث تغيير في إدارة الهجرة وضمان تشاطر المسؤولية، مع احترام سيادة الدول وتعزيز التعاون الدولي. وشدد على ضرورة تحقيق التعهدات التي ينص عليها الاتفاق.

ويشكل الاتفاق الآن أساسا لتحسين الإدارة والفهم الدولي للهجرة، والتصدي للتحديات المرتبطة بالهجرة اليوم، وتعزيز مساهمة المهاجرين والهجرة في التنمية المستدامة.