منظور عالمي قصص إنسانية

خبراء دوليون يدعون مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراء بشأن مصر بعد أحكام مستنكرة ضد المتظاهرين

علم جمهورية مصر العربية أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
UN Photo/Loey Felipe
علم جمهورية مصر العربية أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

خبراء دوليون يدعون مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراء بشأن مصر بعد أحكام مستنكرة ضد المتظاهرين

حقوق الإنسان

دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين * مجلس حقوق الإنسان إلى الاستجابة بشكل عاجل للأحكام "المروعة" بإعدام 75 متظاهرا وسجن 47 مدى الحياة في مصر.

ووفق ما جاء في بيان صحفي أصدره الخبراء كانت محكمة جنايات القاهرة قد أكدت، في 8 سبتمبر/أيلول، الأحكام الصادرة في محاكمة جماعية في يوليو/تموز الماضي شملت 739 شخصا أدينوا بتهم التجمهر غير المشروع، والتورط في أعمال عنف والتحريض على خرق القانون.

وقد شارك جميع الأفراد في احتجاجات قادها الإخوان المسلمون عام 2013، والتي تم قمعها بشدة من قبل الجيش، مما أدى إلى وفاة المئات، بحسب البيان، الذي أضاف أن "حقوق المتهمين في تقديم الأدلة في دفاعهم لم تكفل وفق ما ينص عليه مبدأ المحاكمة العادلة."

وأعرب الخبراء عن استنكارهم بشكل خاص لهذا القرار لصدوره بعد اعتماد قانون يعفي من المسؤولية القانونية، المسؤولين العسكريين المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في الفترة بين 3 يوليو 2013 – وهو اليوم الذي أطاح فيه الجيش بحكومة الرئيس السابق محمد مرسي، و10 يناير 2016."

ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى العمل لضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية، كمسألة ذات أولوية، وضمان ألّا تمر انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها مسؤولو الدولة دون عقاب.

وقالوا "ندعو مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراء بشأن مصر، وتوجيه رسالة قوية إلى جميع الدول مفادها أن عليها واجبا وفق القانون الدولي للتحقيق في عمليات القتل التعسفي ومقاضاة المسؤولين عنها وتطبيق معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة."

وفيما أعرب الخبراء عن صدمتهم من هذا القرار القضائي، شددوا على ضرورة عدم تجريم ممارسة الحريات الأساسية وعدم قبول الإفلات من العقاب أبدا.

ومكررين دعوتهم السابقة لمصر بوقف جميع عمليات الإعدام في أعقاب اتهامات متكررة بإجراء محاكمات جائرة، قال الخبراء: "أي عمليات إعدام تنفذ في ظل هذه الظروف، دون الاحترام التام لمعايير المحاكمة العادلة، ستصل إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة. كما أن أحكام السجن المشددة التي صدرت في هذه القضية تشكل انتهاكا كاملا، ليس فقط للحق في المحاكمة العادلة، بل هي غير متناسبة بشكل فادح، وبالتالي قد تصل إلى حد العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة."

* والخبراء هم: مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمون نياليتسوسي فول، والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية أغنيس كايامار، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نيلس ميلزر.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.