وقالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، في بيان صحفي، إن الضحايا والناجين من هذا الهجوم المروع في تموز / يوليه 2016 يستحقون العدالة التي وجدوها اليوم. ومع ذلك، ووفقا للأدلة التي أثيرت أثناء المحاكمة، تبقى الأسئلة حول ما إذا كانت المساءلة عن هذه الجرائم قد وصلت إلى درجة عالية من التسلسل القيادي.

وأشارت البعثة إلى أهمية محاكمة أولئك الجنود بصورة علنية برغم أن "تلك الإدانة لن تمحي الألم والمعاناة الناجمة عن أعمال العنف المروعة التي يرتكبها هؤلاء الجناة."

وأضافت أن نتيجة المحاكمة تبعث برسالة قوية إلى غيرهم من المجرمين المحتملين، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة، بأنهم سيحاكمون ويعاقبون على هذا العنف.

وقالت البعثة إن الشهود والناجين أظهروا شجاعة وصبرا حقيقيين من خلال المشاركة في العملية القضائية التي بدأت في مايو 2017، برغم بعض التحديات الكبيرة التي صاحبت العملية، بما في ذلك ظروف احتجاز المدعى عليهم، إضافة إلى بعض العقبات أمام وصول المتهمين للمحامي، وانعقاد جلسات محاكمة الجرائم ضد المدنيين في محكمة عسكرية أكثر من كونها محكمة مدنية.

وذكرت البعثة أن المحاكمة جلبت الجناة وخاصة المتهمين في قضية فندق تيرين في جوبا، التي استهدف خلالها عمال دوليون، إلى العدالة. ومع ذلك، تضيف البعثة، أنه لا تزال هناك مشكلة أوسع نطاقا تتمثل في انتشار العنف الجنسي ضد النساء والأطفال في جنوب السودان، وأن معظم الحالات لا يتم الإبلاغ عنها ولا يزال هناك إفلات واسع النطاق من العقاب.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان التزامها بالعمل مع السلطات في جنوب السودان من أجل التصدي لبعض التحديات التي لوحظت أثناء المحاكمة، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين استقلال وفعالية النظام القضائي بحيث تتحقق العدالة لأكبر عدد من ضحايا العنف الجنسي وغيرهم من ضحايا العنف.