وجاء في بيان صدر اليوم الجمعة عن سبعة* من مقرري الأمم المتحدة "أن الأشخاص الذين يعيشون في فقر، وغيرهم من المجموعات المهمشة، يعانون بشكل غير متناسب نتيجة التدابير الاقتصادية الصارمة في بلد كان يعتبر في الماضي نموذجا للسياسات التقدمية للحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاجتماعي."

ووفقا للخبراء، فإن البيانات التي أتيحت مؤخرا، تكشف عن ارتفاع معدلات وفيات الأطفال لأول مرة منذ 26 عاما، ويعزى ذلك جزئيا إلى وباء فيروس زيكا والأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة.

ويعد ذلك مصدرا خطيرا للقلق، بحسب الخبراء، خاصة بالنظر إلى القيود المفروضة على نظام الصحة العامة وغيرها من السياسات الاجتماعية التي تضر بالتزام الدولة بضمان حقوق الإنسان للجميع، خاصة الأطفال والنساء.

وأضافوا أن "بعض القرارات المالية والضريبية التي اتخذت في السنوات الأخيرة تؤثر على التمتع بالعديد من الحقوق، بما في ذلك السكن والغذاء والماء والصرف الصحي والتعليم والضمان الاجتماعي والصحة، وتؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الموجودة من قبل".

وقال الخبراء "إن النساء والأطفال الذين يعيشون في فقر هم من بين الأكثر تضررا ، مثل البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الريفيين والأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية."

وشدد الخبراء على أن تدابير التقشف، التي كانت شعبية في جميع أنحاء العالم منذ الأزمة الاقتصادية عام 2008، يجب ألا تكون الحل الوحيد أو الأول لمعالجة المشاكل الاقتصادية.
وأوضحوا أن الأزمات الاقتصادية لا تبرر تخفيضات الخدمات والحقوق الاجتماعية.

وقالوا إن "تدابير التقشف يجب أن تؤخذ فقط مع التحليل الأكثر دقة لأثرها، خاصة وأنها ستؤثر على أكثر الأفراد والجماعات المحرومة من الحقوق. ولا يجب النظر فيها إلا بعد تقييم شامل لتأثير حقوق الإنسان".

وأضافوا أن مثل هذا التقييم ينبغي أن يأخذ في الاعتبار بدائل سياسية أقل ضررا، مثل زيادة الضرائب على الأغنياء قبل وضع أعباء أكبر على الفقراء.


*والخبراء هم: خوان بابلو بوهوسلافسكي الخبير المستقل المعني بالديون الأجنبية وحقوق الإنسان؛ ليو هيلر المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية؛ إيفانا راديتش رئيسة الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة؛ هلال إلفير المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء؛ لييلاني فرها المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن الملائم؛ داينيوس براس المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة البدنية والعقلية؛ وكومبو بولي باري المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.