وفي الوقت الذي حققت فيه الحكومة السورية مكاسب على الأرض في الأسابيع الأخيرة، تبقى منطقة بالقرب من مرتفعات الجولان تحت سيطرة "جماعة جيش خالد بن الوليد" المنتسبة لتنظيم داعش، التي تفرض قيودا على تحركات المدنيين الذين يحاولون الفرار، مما يثير قلق الأمم المتحدة. 

وتشير التقديرات إلى أنه قبل تصاعد الأعمال العدائية، كان يعيش في تلك المنطقة حوالي 55 ألف شخص، ولكن تمكن عدة آلاف من الفرار، بينما يتعرض من لم يغادروا لأعمال القتال. فعلى سبيل المثال، أبلغ عن غارات جوية مكثفة مطلع هذا الأسبوع على المناطق التي تسيطر عليها الجماعة في حوض اليرموك، وتشير التقارير إلى مقتل ما لا يقل عن 32 مدنيا، من بينهم أحد عشر طفلا وثلاث نساء. وفي 25 يوليه/تموز، أسفر هجوم انتحاري لداعش في مدينة السويداء عن سقوط أكثر من 240 قتيلا وإصابة 170 شخصا على الأقل.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الوضع الإنساني لحوالي 100 ألف شخص في منطقة الجولان ما زالوا يواجهون الأعمال العدائية، لا سيما مع توقف قوافل المساعدات عبر الحدود من الأردن لأكثر من شهر بسبب تدهور الوضع في جنوب غرب البلاد. إذ أفاد العاملون في المجال الإنساني عبر الحدود في المنطقة الغربية بنفاد إمدادات المأوى والمواد غير الغذائية بالفعل، ولا يمكن إعادة تخزينها بالكامل بسبب الافتقار إلى القدرة على الوصول.

وبالنظر إلى هذه الحالة الرهيبة، تناشد الأمم المتحدة الوصول الفوري وبدون إعاقة بشكل عاجل إلى جميع المحتاجين في جنوب غرب سوريا، لا سيما في منطقة الجولان. كما تواصل سعيها للحصول على تصاريح من الحكومة السورية للوصول عبر الحدود لتقديم المساعدة وإجراء تقييم للاحتياجات في محافظة القنيطرة، التي تستضيف حاليا أعدادا كبيرة من النازحين.  

وتدعو الأمم المتحدة أيضا إلى حماية جميع العاملين في المجال الإنساني والعاملين الصحيين، وتشدد على ضرورة ضمان استمرارية الخدمات لتلبية الاحتياجات الإنسانية. كما أعلنت عن حاجتها، والشركاء سواء من داخل سوريا أو عبر الحدود، إلى 84.8 مليون دولار لدعم 300 ألف من المتضررين بالحماية والمساعدة في جميع أنحاء جنوب غرب سوريا.