وخلال كلمته أمام المؤتمر السنوي الثاني للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الذي انعقد بمقر الاتحاد في أديس أبابا، شدد الأمين العام على أن الجانبين يعملان معاً لتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي 2063.

واستعرض الأمين العام عددا من الحالات الإقليمية التي تتشارك فيها المنظمتان في جهود حفظ السلام أو الوساطة، مشيرا إلى تطورات الأوضاع في إثيوبيا وجنوب السودان. قائلا إن التقارب الإثيوبي الإريتري وتوقيع اتفاق السلام بين الفرقاء في جنوب السودان يعطي الأمل بأن القارة الأفريقية تسير في الاتجاه الصحيح:

"ما حدث فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في ملف العلاقات الإريترية الإثيوبية يظهر التزام الشعبين العميق بالسلام. وهي نفسها الإرادة التي أظهرتها الأطراف في جنوب السودان. أود هنا أن أشير إلى قرار الإيغاد الأخير المهم جدا والقمة التي عقدت في جوبا وجمعت الرؤساء موسفيني والبشير وسلفا كير ورياك مشار. هذا يعطينا الأمل بأننا أخيرا أمام إمكانية وضع حد لهذا النزاع الدامي."

وقال الأمين إن مهمة توفير قوات حفظ السلام يجب ألا تقع فقط على عاتق دول بعينها دون الأخرى وإنما على كل الدول أن تساهم في ذلك:

"أعتقد أنه من المهم أن تساهم الدول المتقدمة أيضا بقوات لحفظ السلام، وفي نفس الوقت أن يتم توفير الموارد التي تمكن تلك الدول من المساهمة بسخاء في عمليات حفظ السلام كعمليات التدريب وتوفير المعدات الأساسية وكافة أشكال الدعم التي يحتاجها حفظة السلام في سبيل أداء مهامهم في حماية المدنيين."

وقبيل مغادرته إلى نيويورك عقد الأمين العام لقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي، الدكتور أبي أحمد.