توافق في مجلس الأمن على ضرورة حماية الأطفال أثناء الصراعات المسلحة
السلم والأمن
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2427 بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، الذي أدان فيه بشدة جميع انتهاكات القانون الدولي بما فيها تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاعات المسلحة وقتلهم وتشويههم واغتصابهم.
قدمت السويد، رئيسة مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، مشروع القرار الذي شاركت في طرحه على المجلس 95 دولة عضوا في الأمم المتحدة.
وفي جلسة رأسها رئيس وزراء السويد تحت عنوان "حماية الأطفال اليوم، تمنع الصراعات غدا"، اعتمد القرار الذي أدان قيام أطراف النزاعات بمنع إيصال المساعدة الإنسانية، وأقر بأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها المرتكبة ضد الأطفال، قد تشكل مؤشرا مبكرا على نشوب النزاع أو تصعيده.
استمع أعضاء مجلس الأمن خلال الجلسة، إلى إحاطة من فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة حول أحدث تقارير الأمين العام بهذا الشأن.
أفاد تقرير الأمين العام بزيادة أعداد الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة حول العالم، وشدة الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها خلال عام 2017. وقد تحققت الأمم المتحدة من حدوث أكثر من 21 ألف انتهاك جسيم لحقوق الأطفال في الفترة بين يناير وديسمبر من العام الماضي.
كما تحدثت في الجلسة المديرة التنفيذية لمنظمة الـيونيسف هنريتا فور، حول زيادة الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في أنحاء العالم وجهود اليونيسف لإعادة تأهيل الأطفال المجندين السابقين بعد تسريحهم. وشاركت في جلسة مجلس الأمن يني لوندونيو من منظمات المجتمع المدني في كولومبيا، والتي جندت قسرا في الماضي من قبل جماعة فارك.
وأهاب قرار مجلس الأمن الجديد بالدول والأمم المتحدة، تعميم مراعاة حماية الطفل في كل الأنشطة ذات الصلة في سياق منع نشوب النزاعات وحالات الصراع وبعد انتهائه.
وناشد القرار، الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة كفالة مراعاة آراء الأطفال في أنشطة البرمجة في جميع مراحل دورة النزاع، وإدماج مسائل حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح وحقوقهم ورفاههم وتمكينهم بصورة كاملة وإيلائها الأولوية في كل خطط وبرامج واستراتيجيات الإنعاش وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع.
فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة. 9 يوليو 2018
أشارت فيرجينا غامبا إلى آلاف الانتهاكات الموثقة ضد الأطفال العام الماضي، والزيادة الكبيرة المسجلة عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه، وقالت إن كلا من هذه الانتهاكات أدى إلى معاناة لا يمكن وصفها وقعت على الأطفال وأسرهم والمجتمعات بأسرها.
"غالبية هذه الأعمال المستنكرة، ترتكبها جماعات مسلحة، ولكن القوات الحكومية وجهات مسلحة أخرى غير معروفة تقوم بدور مهم أيضا في ذلك. شعرنا بالقلق بوجه خاص إزاء الزيادة الحادة في أعمال الاختطاف التي تزامنت مع ارتفاع مستويات التجنيد واستخدام الفتيات والفتيان. في الصومال، اختطفت حركة الشباب أكثر من 1600 طفل، من خلال تهديد مجتمعات بأسرها أو استهداف المدارس كأماكن للتجنيد. ومازالت المستشفيات والمدارس تستهدف بشكل مباشر وتتعرض للتدمير نتيجة الهجمات العشوائية في المناطق المكتظة بالسكان، بما يحرم عشرات آلاف الأطفال من التعليم والرعاية الصحية."
وتطرقت المسؤولة الدولية إلى التقدم المحرز في مجال حماية الأطفال في سياق النزاع المسلح. وذكرت أن تطبيق حكومة السودان بشكل كامل لخطة العمل لحماية الأطفال والتقدم المحرز في هذا المجال في كولومبيا عبر عملية السلام، يؤكدان إمكانية كفالة حماية الأطفال أثناء الصراعات عندما تتوفر الإرادة السياسية والدعم الدولي.
وقالت إن حكومة العراق ستطور خطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل قوات الحشد الشعبي، كما أن تحالف استعادة الشرعية في اليمن أنشأ وحدة لحماية الأطفال في مقره الرئيسي.
وأضافت غامبا أن قرار مجلس الأمن، الذي اعتمد اليوم، يوفر للجهات العاملة في مجال حماية الطفل المساحة السياسية اللازمة للانخراط مع أطراف الصراع في المراحل المبكرة. وذكرت أن القرار يعد إنجازا مهما في "الرحلة المشتركة لجعل الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال جزءا من الماضي."