وفي حديثه للصحفيين في جنيف اليوم الخميس، رحب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية توماس كوينتانا بإطلاق بيونغ يانغ ثلاثة مواطنين أمريكيين الشهر الماضي. ودعا كوينتانا بيونغ يانغ إلى اتخاذ إجراء ملموس بشأن الأشخاص المعتقلين تعسفيا في البلاد. وأضاف:  

"لا أقول إنه يجب أن تفتح كل هذه السجون وأن يطلق سراح السجناء. ما أقوله هو أن هناك حاجة إلى متابعة إطلاق سراح السجناء الأمريكيين في عملية تدريجية."

وقال كوينتانا إن العدد الدقيق للسجناء السياسيين المحتجزين في كوريا الشمالية برغم أنه غير واضح إلّا أنه قد يتجاوز 80 ألف شخص. وكمقرر سابق للأمم المتحدة في ميانمار، أشار إلى أن العفو الذي صدر هناك أسفر عن تحرير 2000 معتقل.

وأصر الخبير المستقل، الذي لم يدع بعد لزيارة كوريا الديمقراطية بعد عامين من ولايته، على وجوب تضمين مسألة حقوق الإنسان في مفاوضات نزع السلاح النووي المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة في 12 حزيران / يونيو، في ضوء المحاولات الفاشلة السابقة للتفاوض مع كوريا الشمالية، حيث تم "استبعاد" حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قائلا إن "حقوق الإنسان والأمن والسلم مترابطة."

وأشار إلى فشل اتفاقيتين سابقتين لنزع السلاح مع كوريا الشمالية خلال عامي 1994 و2003 برغم أن الاتفاقيتين كانتا قد أعدتا بحسن نية، بحسب تعبيره.

وأعرب كوينتانا عن قلقه بشأن 10 ملايين شخص داخل كوريا الشمالية بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وسط مخاوف بشأن الحصول على الغذاء وسوء التغذية. وقال إن الأمم المتحدة أطلقت نداء لجمع 12 مليون دولار، لم يتم الحصول إلّا على ثلثه حتى الآن.

وتطرق الخبير المستقل إلى تأثير العقوبات على كوريا الشمالية، خاصة خارج العاصمة بيونغ يانغ، واصفا تأثيرها بأنه "عنيف للغاية." وبينما أوضح كوينتانا أنه لا يدعو إلى وضع حد للحصار الاقتصادي، طرح سؤالاً حول ما إذا كان مجلس الأمن سيقرر تمديدها.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.