وقبيل اعتماد القرار قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن هذا القرار "يعطي معنى عمليا لوعدنا الجماعي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للجميع في كل مكان، مع القضاء على الفقر كهدف أول، وعدم ترك أحد يتخلف عن ركب التقدم."

وكانت الدول الأعضاء قد أبدت رغبتها في تنفيذ إصلاحات تحدث فرقا حقيقيا في حياة البشر. وفي كلمته أكد غوتيريش مواصلة الأمم المتحدة بناء شراكات أقوى مع الحكومات، وأيضا إشراك المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لاتخاذ إجراءات على نطاق واسع.

وقال إن "إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية سيعكس أولويات البلدان والاحتياجات القطرية بشكل أفضل. وسيمكن البلدان من الاعتماد على المنسقين المقيمين المحايدين المكرسين لكامل الاحتياجات المطلوبة لتحقيق جدول أعمال 2030."

وحث الأمين العام الدول على إظهار دعهما المالي واللوجيستي للمنسقين المقيمين على الأصعدة الوطنية قائلا: "إنني أعتمد على دعمكم من أجل تمويل هذا النظام الذي يتمحور حول الدور الوطني ويركز على الناس، بشكل كاف ويمكن التنبؤ به."

ورحب الأمين العام بالحل الذي قدمه الميسرون المشاركون ويعتمد على تمويل مختلط واصفا إياه بأفضل بديل ممكن. إذ سيسمح بالجمع بين مصادر مختلفة بما ينوع قاعدة التمويل ويعزز آفاق التمويل الكافي القابل للتنبؤ به."

وأعلن الأمين العام أنه سيشرع على الفور في إنشاء فريق انتقالي تحت قيادة نائبه لتنفيذ القرار. وأن هذا الفريق سيعمل بطريقة مفتوحة وشفافة وشاملة لضمان إدراج الأموال والبرامج والوكالات المتخصصة.

وختاما أشار غوتيريش إلى أنه عندما يكون "نظام الأمم المتحدة الإنمائي أقوى ينعكس ذلك على مصلحتنا المشتركة. ويعني المزيد من النتائج للناس، والمزيد من العوائد من التمويل."