وقال، في بيان صحفي، إنه طالب مرارا بالإفراج عن المعتقلين الأجانب الذين أفيد باحتجازهم تعسفيا ومنعوا من التمتع بحرياتهم الأساسية.

ورحب كوينتانا بما وصفه بالقرار المهم من حكومة كوريا الشعبية الديمقراطية، معربا عن أمله في أن يتيح القرار فرصة لمواصلة معالجة المشاكل الإنسانية وشواغل حقوق الإنسان في البلاد.

وكان الأميركيون الثلاثة من بين عدد من الرعايا الأجانب الذين اعتقلوا في كوريا الشمالية خلال السنوات الأخيرة.

وحث الخبير الحقوقي بيونغ يانغ على إطلاق سراح ستة مواطنين من كوريا الجنوبية، لا يزالون محتجزين في البلاد. وأعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة مع المعتقلين الأجانب وما يتردد عن احتجازهم في ظروف غير إنسانية دون تمكن قنصلياتهم من الوصول إليهم.

وأكد أنه "مع تقدم محادثات السلام، سيصبح إجراء تقييم شامل لنظام السجون في كوريا الشمالية أمرا لا يمكن تجنبه".

وسيزور المقرر الخاص كوريا الشمالية في الأسبوع الأول من يوليو/تموز، وسيقدم تقريره المقبل للجمعية العامة في أكتوبر/تشرين الأول.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.