منظور عالمي قصص إنسانية

خبراء أمميون يعربون عن قلقهم إزاء تجذر العنصرية في المجتمع البريطاني

علم المملكة المتحدة.
UN Photo / Loey Felipe
علم المملكة المتحدة.

خبراء أمميون يعربون عن قلقهم إزاء تجذر العنصرية في المجتمع البريطاني

حقوق الإنسان

أعرب خبراء دوليون في مجال حقوق الإنسان عن قلق جدي إزاء ما وصفوه بالعنصرية المتجذرة في نسيج المجتمع البريطاني؛ مشيرين إلى وفاة أعداد غير متناسبة من الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وأقليات أخرى بسبب الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن.
 

وقال الخبراء في بيان صحفي إن "الوفيات تعزز تجارب العنصرية الهيكلية والإفراط في ضبط الأمن وتجريم السكان المنحدرين من أصل أفريقي والأقليات الأخرى في المملكة المتحدة".

وكانت الحكومة البريطانية قد أقرت، في ردها على مخاوف الخبراء الشهر الماضي، بأن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لوضع حلول لعدد من القضايا، منها الرعاية الصحية في حجز الشرطة والتحقيقات والمساعدة القانونية والدعم الأسري.

وتشير البيانات، التي كشفت عنها شرطة لندن في آب / أغسطس الماضي، إلى أن الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وغيرهم ممن ينتمون إلى الأقليات العرقية، لا سيما الشباب من أصول أفريقية وكاريبية، كانوا أكثر عرضة للوفاة بمعدل الضعف، بعد استخدام القوة من جانب ضباط الشرطة وما أعقب ذلك من نقص أو قصور في الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة.

ووفقا للخبراء، حدثت هذه الوفيات في عدد من الظروف، مثل استخدام القوة التي تشمل الأسلحة النارية، والغاز المسيل للدموع، والهراوات، والأسلحة الكهربائية، والتقييد الجسدي مما أدى إلى الاختناق، والحرمان من الرعاية الصحية المناسبة.

وعلى حد قول الخبراء فإن "عدم التحقيق في مثل هذه الوفيات ومقاضاة مرتكبيها بشكل صحيح يؤدي إلى عدم مساءلة الأفراد ووكالات الدولة المسؤولة، وأيضا حرمان عائلات الضحايا من التعويضات المناسبة وجبر ضررهم."

هذا وقد ذكرت الحكومة البريطانية أنها كلفت مجلسا وزاريا بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المراجعة المستقلة للوفيات والحوادث الخطيرة في حجز الشرطة، كما قال الخبراء.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.