كانت ويكراماناياكي مع صديقتها في مخبأ في مدرستها، فيما كانت العاصمة السريلانكية كولومبو تشهد أعمال قصف وتفجيرات انتحارية. وكان الفرار إلى المخبأ، عملا اعتاد عليه التلاميذ في حياتهم المدرسية.

بعد ذلك اليوم بسنوات، أصبحت ويكراماناياكي مبعوثة للأمين العام للشباب، وقد قابلت خلال الأشهر الماضية مئات الشباب في مناطق تعصف بها الصراعات.

"ولكن الفرق هو أن بعضهم، وبدون الانتظار ليصبح رئيسا وبدون أي موارد أو دعم مؤسسي، كان يقود بالفعل مبادرات استثنائية لبناء السلام في مجتمعاته ومدارسه وبلداته وحتى في مخيمات اللاجئين. اليوم نحتفي بصناع السلام الشجعان الشباب هؤلاء."

وفي جلسة مجلس الأمن الدولي حول الشباب والسلم والأمن، شددت المبعوثة الدولية على ضرورة دعم الشباب في مجال بناء السلام، من خلال الإقرار بتلك الجهود وتمويلها وحمايتها، ومنح الأولوية لمشاركة الشباب في المجال السياسي، وإقامة الشراكات معهم.

وكان مجلس الأمن قد عقد قبل ثلاث سنوات اجتماعا حول الشباب والسلم والأمن، برئاسة أصغر من تولى تلك المهمة، وهو ولي عهد الأردن الذي كان في الحادية والعشرين من العمر في ذلك الوقت. وأقر الاجتماع بأن الشباب يدفعون إلى التغيير، ولكنهم ليسوا في مقعد القيادة، ودعا إلى منحهم "الترخيص" بالمساعدة في توجيه العالم إلى المستقبل المشترك.

وقد اعتمد مجلس الأمن القرار 2250 الذي يعد منارة أمل لعدد لا يحصى من الشباب والشابات الذين يخاطرون بحياتهم لمعالجة الصراعات والتطرف العنيف، والحاجة إلى السلام.

وتم تحقيق الكثير من التقدم منذ اعتماد القرار قبل نحو عامين. وبتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة، أجريت دراسة مستقلة حول المساهمات الإيجابية للشباب في بناء السلام واستدامته وحل الصراعات ومنع العنف.

 غرام سيمسون، الذي قاد جهود إجراء الدراسة، قال إن جوهرها يتمثل في ضرورة معالجة الإقصاء والتهميش لمليار وثمانمائة مليون شاب في العالم.

وأشار إلى أن نحو ربع العدد الإجمالي للشباب أي 408 مليون شاب، يعيشون في بيئات يتعرضون فيها للعنف.

تنقل الدراسة أصوات أكثر من 4000 شاب من كل مناطق العالم، وتلقي الضوء على رؤى الشباب وتجاربهم ومطالبهم الموجهة لحكوماتهم والمنظومة متعددة الأطراف.

سيمسون قال أمام مجلس الأمن الدولي إن شمول الشباب بشكل ذي مغزى، يتطلب عددا من الأمور، منها:

-وضع سياسات جامعة بشكل حقيقي للشباب والشابات في المنتديات السياسية التمثيلية، التي تشكل حياتهم وتحدد تفاعلهم مع الدولة. وإشراك الشباب في مفاوضات السلام أو المصالحة والتخطيط لإعادة الإعمار.

-الشمول الاقتصادي الكامل للشباب بشكل يتعدى الوظائف، ليتضمن تنمية مجتمعاتهم عبر أجندة التنمية المستدامة.

-حماية الشباب من العنف المباشر وآثاره، وحماية حقوق الإنسان والبيئات الضرورية لعملهم في مجال السلام، بما في ذلك المعارضة والمظاهرات السلمية.

-الإقرار الكامل بالتجارب والمساهمات الفريدة للشابات، وأهمية تطوير صيغ إيجابية لهوية ذكورية لا تعتمد على السيطرة أو ممارسة القوة تجاه النساء.

-الاستثمار في التعليم من أجل السلام، وإعطاء الأولوية لحماية أماكن التعليم باعتبارها مناطق آمنة للتناغم الاجتماعي.

-تعزيز قيادة الشباب وجهودهم في إعادة إدماج المقاتلين السابقين ومن انجذبوا في السابق إلى العنف.

وتقدم الدراسة عددا من التوصيات في مجالات منها الاستثمار في بناء القدرات وقيادة الشباب، وتوسيع نطاق الشمول في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية-الثقافية، وبناء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية والتعاون من خلال تحالفات الشباب والسلم والأمن، داخل وخارج الأمم المتحدة.