وقد تم إعلان خطة عمل للنهوض بالوقاية والحماية وتوفير الحلول للمشردين داخليا على مدى ثلاث سنوات (2020-2018)، في اجتماع في جنيف، شاركت فيه جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة تعهدت فيها بمضاعفة الجهود الرامية إلى التقليل من النزوح الداخلي والاستجابة له.

وفي بيان صحفي مشترك قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي "إن تلبية احتياجات الحماية للمهجرين قسرا والسعي لتقديم حلول لمحنتهم يسهم في تحقيق استقرار أكبر للبلدان والمناطق بكاملها."

وشدد غراندي على أن "عواقب فشلنا في حل التشريد الداخلي يمكن أن تكون مدمرة."

وتقترح خطة العمل أنشطة ملموسة لتعزيز مشاركة المشردين داخليا في القرارات المتعلقة بهم، وتوسيع نطاق القوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بالتشرد الداخلي وكذلك الإجراءات الرامية إلى تحسين جمع البيانات وتحليلها بشأن حالات النزوح على الصعيد العالمي.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، نزح أكثر من 40 مليون شخص داخل بلدانهم بحلول نهاية عام 2016 بسبب انعدام الأمن أو انتهاكات الحقوق. فيما تم طرد 24 مليون شخص إضافي من منازلهم بسبب الكوارث. وفي كل عام، يتم تهجير ما يقدر بنحو 15 مليون شخص بسبب مشاريع التنمية.

وفي ظل هذا المشكلة المعقدة والمتنامية، شددت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا سيسيليا خيمينيز داماري على الحاجة إلى خطوات "جريئة وطموحة." وقالت الخبيرة المستقلة إن "خطة العمل تهدف إلى تحفيز الحوار الاستراتيجي والعمل المنسق والموارد الكافية لمعالجة محنة المشردين داخليا، مع إشراكهم في القرارات التي تؤثر عليهم."

وفي نفس السياق، تعهد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، بمواصلة عمل الأمم المتحدة مع الحكومات والمشردين المتضررين لضمان تلبية احتياجاتهم. وأشار إلى أن "التعهد الذي قطعه المجتمع الدولي على نفسه بعدم التخلي عن أحد، ينبغي أن يشمل جميع النازحين."

وقد شارك في صياغة خطة العمل كل من المقررة الخاصة، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.

ويتزامن إطلاق خطة العمل مع الذكرى السنوية العشرين للمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، التي تقبل على نطاق واسع باعتبارها المعيار العالمي لحماية ومساعدة النازحين داخليا.