وقد تسلمت بريطانيا تقريرا من بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي طلب منها تقديم المساعدة التقنية بشأن حادثة سالسبيري. وطلبت بريطانيا أن تشارك الأمانةُ التقنية للمنظمة هذا التقرير مع الدول الأعضاء في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وأن تجعل الملخص التنفيذي للتقرير متاحا للعامة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي ذكرت كارين بيرس السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة أن لدى بلادها أدلة تشير إلى مسؤولية روسيا عن استخدام المادة الكيميائية السامة، التي يدعى أنها غاز أعصاب، ضد ضابط الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال وابنته.

وكان سكريبال قد أدين بالخيانة العظمى في روسيا، ثم استقر في المملكة المتحدة عام 2010، بعد اتفاق بين البلدين.

وفي جلسة بمجلس الأمن في الخامس من الشهر الحالي شكك السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا فيما وصفها بالادعاءات عن مسؤولية موسكو عن الحادثة.

وطرح عدة تساؤلات منها "لماذا انتظرنا 8 سنوات، ثم قررنا القيام بذلك قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية في روسيا، وقبل عدة أسابيع من بطولة كأس العالم لكرة القدم؟ لماذا ترك ليخرج من البلاد؟"

وقال السفير الروسي إن الهدف من اتهام روسيا بالتورط في تسميم سكريبال هو التشكيك في الشرعية السياسية الروسية، وفي نفس الوقت تقويض الموقف الروسي بشأن الملف الكيميائي السوري.

السفيرة البريطانية كارين بيرس قالت، أمام المجلس، إن المحكمة هي الجهة الوحيدة التي يمكن أن تبت بشكل نهائي في هذا الأمر. وأضافت أن أفعال الحكومة البريطانية تتوافق مع معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكدت رفضها لتلقي "محاضرات أخلاقية بشأن مسؤولياتنا وفق المعاهدات الدولية من دولة فعلت الكثير لعرقلة إجراء تحقيق ملائم في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا."

وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في بيان صادر اليوم الخميس، أن فريقها الذي أعد التقرير يعمل بشكل مستقل وليس منخرطا في التحقيق الوطني الذي تجريه السلطات البريطانية.

وأضافت أن العمل التقني الذي أجرته الأمانة التقنية للمنظمة لم تشارك فيه أي دولة عضو في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.