وأضاف رئيس البعثة المتكاملة، في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، أن زيارة رئيس الوزراء الجديد سوميلو بوباي مايغا إلى المناطق الشمالية من البلاد مؤخرا، ترسم العودة التدريجية لسلطة الدولة في هذه المناطق، خاصة في كيدال.

وفي إطار التقدم المحرز، أشار النظيف إلى اعتماد مشروع قانون لإنشاء السلطات المحلية في منطقتي ميناكا وتاوديني في شباط / فبراير الماضي، وأيضا التوقيع على خارطة طريق الشهر الماضي لتنفيذ الجدول الزمني للإجراءات ذات الأولوية التي أقرتها لجنة مراقبة اتفاق السلام.  

ولكن المسؤول الأممي سلط الضوء على تدهور الحالة الأمنية، لا سيما في وسط البلاد، مع تزايد عدد الضحايا، بمن فيهم حفظة السلام. وأبرز السيد النظيف حاجة البعثة في مالي إلى التجهيز بشكل كاف لمواجهة تحديات الوضع في البلاد.

وفيما يتعلق ببرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج المقاتلين السابقين، أشار السيد النظيف إلى حدوث تقدم حقيقي في هذا المجال.

وقبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، شدد الممثل الخاص للأمين العام على جهود البعثة في مالي، بما في ذلك فتح قنوات اتصالات شاملة مع الجهات السياسية الفاعلة والحركات الموقعة على الاتفاق، للانخراط في عملية توافقية تؤدي إلى انتخابات موثوقة وسلمية. ودعا في هذا الشأن الممثلين الماليين في الانتخابات إلى التقيد بتنفيذ الاتفاقية كأولوية وعدم تسييسها.  

هذا ومن المقرر أن تعقد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 29 تموز / يوليه، ويجري التخطيط للجولة الثانية 12 آب / أغسطس، فيما ستجري الانتخابات التشريعية نهاية العام.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تزايدت الاحتياجات الإنسانية في البلد نتيجة للصراع وانعدام الأمن المنتشر من الشمال إلى المناطق الوسطى الأكثر كثافة سكانية. ويقدر أن 4.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية الآن مقارنة بـ 4.1 مليون شخص في أواخر العام الماضي. وهو أعلى مستوى من الاحتياجات في مالي منذ أزمة انعدام الأمن الغذائي في 2011/2012 في جميع أنحاء منطقة الساحل.

وتعد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي من أخطر بعثات الأمم المتحدة حول العالم.