جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك في بيت لاهيا، شمال غزة، بحضور وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جيمي ماكغولدريك.

وبحسب ما جاء في بيان صحفي، سوف تتمكن الجهات الإنسانية الفاعلة، في حال تأمين التمويل، من تحسين مستوى حماية الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، وتحسين وصول الفئات السكانية الضعيفة والهشة إلى الخدمات الأساسية، ودعم قدرة الفلسطينيين على التكيّف مع الأزمات وتجاوزها.

"وللمرة الأولى، أُعدت الخطة الإنسانية لهذا العام باعتبارها جزءا من استراتيجية تغطي ثلاثة أعوام. بما يعزز أوجُه الالتقاء والترابط مع الاستراتيجيات الأخرى، بما فيها تلك المتصلة بمساعي التنمية،" حسبما قال ماكغولدريك.

من ناحيته، أشار الوزير الفلسطيني إلى "نقص التمويل في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تقليصات مؤسفة في الإغاثة الإنسانية المقدمة للفلسطينيين الذين هم في حاجة ماسة إليها في مختلف أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس."

وتتألف خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 من 240 مشروعا ستعمل على تنفيذها 99 منظمة، منها 51 منظمة غير حكومية محلية، و35 منظمة غير حكومية دولية، و13 وكالة تابعة للأمم المتحدة.

وأضاف البيان، "يستهدف نحو 75% من التمويل المطلوب قطاع غزة، حيث تعد الاحتياجات الإنسانية الأشد بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ أمد طويل والأعمال القتالية المتكررة، التي يزداد تفاقمها بسبب الآثار التي يخلفها الانقسام الداخلي الفلسطيني والقيود التي تفرضها مصر على معبر رفح."