جاء ذلك في حلقة نقاش رفيعة المستوى بمجلس حقوق الإنسان تناولت انتهاكات حقوق الأطفال المحاصرين في القتال في سوريا، تحدثت فيها أيضا كيت غيلمور نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وقال مومسيس " في عام 2017، كان تسجيل الانتهاكات المتعلقة بحقوق الأطفال أثناء النزاع من قبل جميع الأطراف، هو الأعلى منذ بداية الصراع. ببساطة، كان عام 2017 أكثر الأعوام دموية في الحرب السورية بالنسبة الأطفال. وقد تحققت آلية الرصد والإبلاغ السورية من أنه في عام 2017 وحده، قتل ما لا يقل عن تسعمئة وعشرة أطفال وجرح 361 آخرون، ومعظم إصابات الأطفال وقعت في إدلب وحلب ودير الزور، وغيرها من المواقع." ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن عدد القتلى في سوريا منذ بدء الصراع عام 2011 بلغ 400 ألف شخص، بالإضافة إلى أكثر من مليون جريح، كما دفع القتال أكثر من خمسة ملايين سوري للنزوح خارج الحدود إلى الدول المجاورة مثل لبنان والأردن، وكذلك إلى أوروبا وغيرها. وقال مومسيس إن الأطفال يشكلون أكثر من 40 في المائة من حوالي 13 مليون شخص داخل سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة كما إن 663 ألفا دون سن الخامسة من بين أكثر من خمسة ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد في حاجة ماسة إلى المساعدة، وهو رقم وصفه بأنه "صادم". كما أعرب المسئول الأممي عن قلقه العميق إزاء استمرار التقارير حول تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال من قبل جميع الأطراف. وقال "في عام 2017، كانت 25 في المائة من حالات التجنيد تتعلق بصبية وفتيات دون سن الخامسة عشرة وهو ما يعد بالطبع جريمة حرب يحظرها القانون الإنساني الدولي. تسعة من بين كل عشرة أطفال جُندوا في دور قتالي. ونظرا لنشأتهم في ظروف الصراع، فلم يكن لديهم الاختيار أو البديل أو ربما لم يكن لديهم أي مخرج، لأن القتل أو الاحتجاز من قبل الطرف الآخر ينتظرهم ". من جانبها، أفادت كيت غيلمور نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن عام 2017 شهد كذلك أكبر عدد من الانتهاكات ضد الأطفال السوريين.

وقالت "حجم ونطاق وخطورة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال صادمة. انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي تؤثر على الأطفال أو تستهدفهم ارتكبت من قبل السلطات السورية، وارتكبت أيضا من قبل الجماعات المسلحة."

كما أضافت غيلمور أنه يتم إلقاء القبض على الأطفال واحتجازهم بسبب ارتباطهم العائلي المفترض بالقوات المسلحة المعارضة. وتتعرض الفتيات-على وجه الخصوص - للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري والاسترقاق الجنسي من قبل الجماعات المسلحة. واختتمت المسئولة الأممية ملاحظاتها أمام مجلس حقوق الإنسان موجهة التحذير إلى أطراف القتال في سوريا ومؤيديهم، بالقول "يجب أن يعلم هؤلاء المسؤولون عن هذا العنف - داخل سوريا وخارجها – أنه يجري التعرف على هوياتهم، واستكمال الملفات لمقاضاتهم. وأنه مع توافر الأدلة وأمام المحاكم التي ستعقد وفقا للأصول الواجبة، سيُحاسبون قانونياً عن تلك الجرائم التي لا يزالون يمارسونها بلامبالاة وشر وكثير من الوحشية دون أدنى اعتبار لأطفال سوريا."