في حديثها أمام الصحفيين بجنيف أكدت كاترينا كيتيدي المتحدثة باسم المفوضية أن المبادئ التوجيهية للمفوضية تشجع الدول على ضمان دخول الفنزويليين إلى أراضيها وإتمام إجراءات اللجوء قائلة:

"ترحب مفوضية شؤون الاجئين وتدعو الحكومات إلى اعتماد استجابات عملية لتقديم الحماية لشعب فنزويلا، مثل ترتيبات الإقامة القانونية البديلة، ومنح تأشيرات أو تصاريح إقامة مؤقتة، إلى جانب برامج تنظيمية أخرى، تضمن حصولهم على الحقوق الأساسية والرعاية الصحية والتعليم ووحدة الأسرة وحرية التنقل والمأوى والحق في العمل ".

ومن الأسباب التي أدت إلى حدوث هذا التدفق هو أوضاع عدم الأمان والعنف، ونقص الأغذية والأدوية، وعدم القدرة على الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، إلى جانب فقدان الدخل.

وتضيف كيتيدي:

"نعلم أن مزيدا من الفنزويليين يغادرون بلدهم كل يوم. وبحسب التقديرات الحكومية المتحفظة فإن هناك أكثر من مليون ونصف المليون شخص يعيشون في الخارج. وهذا يعني أن القارتين الأمريكيتين تواجهان واحدة من أكبر التدفقات السكانية في المنطقة منذ إنشاء مفوضية شؤون اللاجئين عام 1950".

وتعمل المفوضية مع الحكومات على تأمين الحماية والاحتياجات الأساسية للأشخاص الذين يغادرون البلد، وتم وضع خطة استجابة إقليمية تغطي ثمانية بلدان ومنطقة كاريبية تسعى إلى تعزيز إجراءات اللجوء الوطنية وغيرها من إجراءات الحماية الدولية. وأكدت المفوضية أهمية ألا يتم ترحيل الأشخاص أو إعادتهم قسراً إلى بلدانهم.

وبحسب المفوضية فإن لدى أمريكا اللاتينية بعضاً من أكثر الترتيبات العملية المتعلقة باللاجئين تطورا كإعلان قرطاجنة لعام 1984، الذي يتضمن تعريفا أوسع للاجئين، وهو قائم على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951.