أمام مجلس حقوق الإنسان، استعرض الخبير الأندونيسي مرزوقي داروسمان رئيس البعثة تقريرها الشفهي وإلى جواره راديكا كوماراسوامي من سريلانكا، وكريس سيدوتي من أستراليا.

ويستند التقرير إلى معلومات جمعت خلال سلسلة من الزيارات إلى بنغلاديش وماليزيا وتايدلاند، حيث أجرت فرق التحقيق أكثر من 600 مقابلة مع ضحايا وشهود. وقد رفضت حكومة ميانمار السماح لبعثة تقصي الحقائق بدخول البلاد.

كما جمعت الفرق صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو لعدد من الحوادث.

وذكر التقرير أن الأحداث التي تدرسها اللجنة في الولايات الثلاث، ناتجة عن انتهاكات طويلة ومنهجية لحقوق الإنسان في ميانمار.

وخلص التقرير إلى ثماني نتائج تتعلق بادعاءات في ولاية راخين، التي أدى رد قوات الأمن فيها على هجمات "جيش إنقاذ الروهينجا" إلى لجوء حوالي 700 ألف شخص إلى بنغلاديش منذ أواخر أغسطس/آب.

وقال داروسمان إن اللجنة لديها معلومات من مئات الشهود، بالإضافة إلى الصور عن تدمير قرى الروهينجا بالجرافات، ومحو كل آثار الحياة والمجتمع بتلك المناطق.

وذكر التقرير أن كل المعلومات، التي جمعت حتى الآن، تشير إلى وقوع أعمال عنف وحشية بدرجة رهيبة، منها الاغتصاب الجماعي وغير ذلك من العنف الجنسي ضد النساء.

ولدى اللجنة أيضا شهادات كثيرة عن قتل أطفال ورضع، وإلقاء القبض على فتيان واغتصاب فتيات.

وقال التقرير إن الطبيعة المنهجية واسعة الانتشار للعنف الذي تقوده الدولة، تشير إلى التخطيط والتنظيم المسبقين لتلك الأعمال.

وتقوم لجنة تقصي الحقائق باختبار تلك الفرضية، وتحليل الأدوار وهياكل القيادة لقوات الأمن وتورط أطراف أخرى.

ويسلط التقرير الضوء على الشعور بالقلق بشأن زيادة التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في كاتشين وشان، مما أدى إلى تشريد عدد كبير من السكان وتفاقم الأزمة الإنسانية طويلة الأمد.

وسيتم تقديم التقرير النهائي للبعثة إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول.