معلنا نتيجة التصويت، أعرب السفير الكويتي منصور العتيبي، رئيس مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، عن امتنانه لجميع الأعضاء لتأييد القرار. وقال:

"اعتمادنا لهذا القرار اليوم بالإجماع، وبعد مفاوضات طويلة وشاقة، يعكس حرص واضعي مشروع القرار، الكويت والسويد، على ضمان تحقيق الإجماع على هذا القرار الإنساني الهام، ويجدد الأمل في قدرة مجلس الأمن على أن يكون موحدا والتحدث بصوت واحد، ويوجه رسالة واضحة وصريحة برفضه لأية انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة." 

يطالب القرار كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية، بدون تأخير، وأن تعمل فورا على تنفيذ هذا المطلب للتوصل إلى وقف مستقر للأعمال العدائية لأغراض إنسانية لمدة 30 يوما متتابعة على الأقل بكل أنحاء سوريا، من أجل السماح بتوصيل المساعدات والخدمات الإنسانية والإجلاء الطبي بشكل دائم وبدون عوائق، بما يتوافق مع القانون الدولي.

ويؤكد القرار 2401، أن وقف الأعمال القتالية لن يشمل العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، والقاعدة وجبهة النصرة، وكل الأفراد والجماعات والجهات المرتبطة بهم أو بالجماعات الإرهابية الأخرى.

ويدعو القرار كل الأطراف إلى احترام التزاماتها تجاه الاتفاقات القائمة بشأن وقف إطلاق النار، بما في ذلك التطبيق الكامل للقرار 2268، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها لضمان وقف الأعمال القتالية والوفاء بالتعهدات القائمة، ودعم جهود تهيئة الظروف لإطلاق نار دائم.

ويطالب القرار كل الأطراف، وبعد بدء وقف الأعمال القتالية على الفور، بالسماح بوصول القوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها بشكل آمن ودائم وبدون عوائق بما في ذلك الإمدادات الطبية والجراحية لجميع المحتاجين في سوريا بناء على تقييم الأمم المتحدة.

ويشمل ذلك الطلب نحو ثلاثة ملايين شخص يعيشون في مناطق محاصرة وأماكن يصعب الوصول إليها.