وأضاف المدير العام للمنظمة، في بيان صحفي قبيل اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي تحييه الأمم المتحدة في 20 شباط / فبراير من كل عام، أن "المعاملة العادلة للعمال المهاجرين البالغ عددهم 150 مليونا تصب في مصلحة الجميع، وتتطلب التنظيم الجيد والفعال لهجرة اليد العاملة."

وأشار البيان إلى ما يواجهه الكثير من العمال المهاجرين من استغلال وتمييز وعنف، وافتقار لأبسط إجراءات الحماية. الأمر الذي ينطبق بشكل أكبر على النساء اللاتي يشكلن 44% من العمال المهاجرين.

"وترتبط معظم حالات الهجرة اليوم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالبحث عن فرص عمل لائق." كما قال رايدر في البيان، مشيرا إلى أن "الكثير من العمال المهاجرين ينتهي بهم المطاف إلى مزاولة أعمال غير آمنة وبأجور متدنية، وفي ظروف عمل غير صحية، وغالبا في قطاع غير منظَّم دون احترام لحقوقهم. وفضلا عن ذلك، للحصول على عمل، غالبا ما يضطرون لدفع رسوم استقدام مرتفعة، تتجاوز أجر عام كامل في المتوسط."

وبحسب البيان، "تؤدي هجرة اليد العاملة، في حال كانت جيدة التنظيم وعادلة وفعالة، إلى تحقيق مكاسب وتوفير فرص للعمال المهاجرين وأسرهم وللمجتمعات المضيفة" إذ تسهم في موازنة العرض والطلب على اليد العاملة، وتنمية المهارات وتبادلها على كافة المستويات، وإثراء المجتمعات المضيفة ثقافيا واجتماعيا.

وتشجع منظمة العمل الدولية على تبني أطر عادلة لتنظيم هجرة اليد العاملة على جميع المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، من خلال أسلوب شامل ومتكامل يضم مختلف الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال وأصحاب العمل والعاملين.

وانطلاقا من ذلك، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 2016، إعداد الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، لتحسين حوكمة الهجرة لمواجهة التحديات وتعزيز مساهمة المهاجرين في التنمية المستدامة. 

وفي هذا الصدد، شدد المدير العام لمنظمة العمل الدولية على الدور المحوري الذي تلعبه الدول الأعضاء في تطوير وتنفيذ الميثاق لتحديد المسار المستقبلي لهجرة اليد العاملة، مؤكدا أن "هجرة اليد العاملة يمكن أن تكون مفيدة للمهاجرين وللمجتمعات المضيفة في الوقت نفسه."