يأتي ذلك تزامنا مع توقيع المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، اليوم الأربعاء، ووزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي على برنامج تعاون تقني شامل للمنظمة لمدة ثلاث سنوات في قطر.

وكانت الشكوى قد قدمت إلى المنظمة في عام 2014، بشأن فشل قطر في الحفاظ على إطار قانوني كاف لحماية حقوق العمال المهاجرين بما يتسق مع القانون الدولي وتنفيذ تدابير الحماية القانونية القائمة.

وفي هذا الصدد، رحب رئيس مجلس أمناء المنظمة لوك كورتيبيك بالخطوة قائلا "إن تحويل هذه الشكوى إلى التزام حقيقي من قبل حكومة قطر لإحداث تغيير إيجابي على أرض الواقع لجميع العمال هو تطور مشجع للغاية."

وفي إطار برنامج التعاون، ستعمل منظمة العمل الدولية وحكومة قطر معا على تعزيز اللوائح والممارسات الوطنية، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، بغرض تحسين ظروف العمل وممارسات التوظيف للعمال المهاجرين، وضمان دفع الأجور في الوقت المناسب، وتعزيز معايير تفتيش العمل والسلامة المهنية والصحة، وتعزيز الحماية من العمل الجبري، وإعطاء العمال صوتا في المسائل المتصلة بالعمل.

وبالإضافة إلى ذلك، سيدعم البرنامج تنفيذ العديد من التدابير التي اعتمدتها قطر لتحل محل نظام الكفالة مع علاقة العمل التعاقدية والتصدي لمصادرة جوازات السفر واستبدال العقود، فضلا عن القيود المفروضة على قدرة العمال المهاجرين على تغيير أصحاب العمل والخروج من البلاد.

ويهدف إطار التعاون إلى إحداث تغيير يحمي حقوق العمال على المدى الطويل، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية القطرية 2017-2022.