من العراق تحدثنا مع السيدة سوزان عارف وهي رئيسة ومُؤسسة منظمة تمكين المرأة في العراق ورئيسة شبكة المرأة للسلام.

تشير السيدة عارف إلى ما وصفته بـ "التراجع الكبير" في قضايا المرأة، إذ لا تزال المرأة تعيش "أوضاعا مأساوية"، وكان لها النصيب الأكبر من المعاناة الناجمة عن الحروب والنزاعات والحصار الاقتصادي للعراق، الأمر الذي حال دون وصول المرأة إلى حقوقها الأساسية، على حد تعبيرها.

وأوضحت أن لدى العراق نظام الكوته الذي يقر بمشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 25 في المائة وفي إقليم كردستان بنسبة لا تقل عن 30 في المائة.

البرلمان العراقي وبرغم مشاركة 97 امرأة فيه إلا أنه لم يفلح في إجازة قانون مناهضة العنف الأسري، وفقا للسيدة سوزان عارف التي قالت إن نصف البرلمانيات وقفن ضد إجازة القانون. ووصفت ذلك بأنه دليل على أن وجود المرأة غير كاف إذا لم يكن ذلك مبنيا على نظام سليم وعلى الكفاءات.

ولفتت الناشطة العراقية الانتباه إلى بعض الإحصائيات التي قالت إنها تؤكد قولها بشأن تراجع قضايا المرأة، مشيرة إلى تزايد حالات العنف المبنية على النوع الاجتماعي وبالأخص العنف الجنسي الذي أصبح بمثابة "إنذار"، على حد تعبيرها.

"هناك إحصائية رسمية من قبل مجلس القضاء الأعلى في العراق تفيد بحدوث 4000 حالة طلاق لفتيات أعمارهن أقل من 15 سنة. وهذه حالات طلاق فقط للزيجات التي انعقدت بصورة رسمية في المحاكم لأن كثيرا من هذه الزيجات تحدث خارج المحاكم وهي غير مسجلة. نحن نتحدث عن أربعة آلاف حالة لكن كم من أربعة آلاف حالة طلاق أخرى حدثت بدون تسجيل؟".

وتساءلت الناشطة العراقية قائلا: "ما مصير فتاة لم تبلغ الـ 15سنة من عمرها وهي مطلقة أو لديها طفل؟".

وأضافت أن هناك إحصائيات رسمية من قبل وزارة التخطيط تؤكد على وجود نسبة 25.5 في المائة من الزيجات التي تحدث تحت سن الـ 18. وتقول السيدة عارف إن كل هذه الأرقام "تؤكد على التراجع وعلى عبودية المرأة".