قال رئيس وزراء جمهورية السودان الدكتور عبد الله آدم حمدوك إن بلاده ورغم توديعها "لعقود من البطش والقمع والظلم، ورغم الإنجازات التي تحققت، عقب ثورة ديسمبر"، إلا أن العملية الانتقالية ما زالت تواجه عددا من التحديات.

وأشار، خلال تقديم خطاب بلاده في مداولات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة، اليوم السبت، إلى أن هذه التحديات "تستوجب استمرار دعم المجتمع الدولي والأصدقاء، بهدف استكمال خطط الحكومة الرامية إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد".

وعلى رأس هذه التحديات، وفقا للدكتور حمدوك، قضية إعفاء ديون السودان والحصول على قروض ميسرة، داعيا الشركاء إلى الإيفاء بتعهداتهم المعلنة خلال مؤتمر شركاء السودان، الذي عقد في باريس العام الماضي، ومؤتمر باريس لدعم السودان الذي عقد خلال هذا العام.

ودعا الدكتور حمدوك إلى "إسقاط ما تبقى من قيود إجرائية بعد اكتمال رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى تتمكن بلادنا من إكمال عودتها إلى الأسرة الدولية بعد انقطاع قسري استمر لثلاثة عقود".

وبعد مضي أكثر من سنتين على ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، قال رئيس الوزراء إن حكومته تواصل تنفيذ سياساتها الرامية إلى تحقيق التحول الديمقراطي وسيادة حكم القانون وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، "بجانب العمل على معالجة التشوهات الهيكلية المغروسة في بنية الاقتصاد السوداني".

وأوضح أن هذه البرامج والسياسات تهدف إلى بناء سودان آمن ومستقر ينعم فيه الجميع بالسلام والرخاء، ويتمتع فيه المواطنون بالحرية والعدالة، على النحو الذي عبرت عنه شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.

وقال الدكتور حمدوك إن الحكومة الانتقالية انتهجت سياسة خارجية قوامها الاحترام المتبادل والتعاون، وهدفها المركزي تحقيق المصلحة العليا للسودان وإعلاء قيم حسن الجوار والتعاون الإقليمي.