بمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث: حملات توعية لمناهضة لختان الإناث بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر
بمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، سلسلة من العروض الجماهيرية في عدد من محافظات الجمهورية، من بينها محافظات الصعيد، للتوعية ببعض القضايا المجتمعية، منها العنف ضد المرأة كختان الإناث وعدم المساواة بين الجنسين.
وتقول مها راتب محللة الاتصال والدعم بهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر إنه في إطار هذه العروض الجماهيرية تستمر الهيئة في عرض فيلم بين بحرين خاصة في محافظات الصعيد:
"بمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ننفذ عرضا جماهيريا لفيلم "بين بحرين" الذي تم إنتاجه في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي لعرضه، ليس فقط في القاهرة، وإنما أيضا في المحافظات المختلفة، لأن الفيلم يناقش قضايا الختان والعنف الأسري والحرمان من التعليم، وسيتم عرضه في ست محافظات في المرحلة الثانية في محاولة منا لتغيير العادات المغلوطة حتى تعيش السيدات حياة أكثر أمانا، خالية من العنف. وفي هذا تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا ومناهضة العنف خاصة العنف".
وفي محافظة قنا، يتم تنفيذ مشروع تمكين المجتمع المدني لمكافحة ختان الإناث في عدة قرى منها حجازه، والكلالسه بمركز قوص، والكوم الأحمر بمركز فرشوط، حيث يتم من خلال عدد من الجمعيات الأهلية عقد الندوات وحملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة، خاصة ختان الإناث. كما يقول وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا السيد حسين الباز:
"تتعاون الجمعيات الأهلية في شمال وجنوب محافظة قنا في قضية ختان الإناث بنقل الخبرات، تلك القضية التي زاد الاهتمام بها منذ مصرع الطفلة بدور. ومن هنا جاء دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في التوعية بخطورة ختان الإناث، وأنها ممارسة ليس لها أساس شرعي، كما يقول علماء ورجال الدين. ونتبع أيضا آليات جديدة للتوعية عن طريق المثقفات والميسرات اللاتي يقمن بحملات طرق الأبواب للتوعية بتلك الممارسات الضارة بحضور متخصصين من الأطباء والعلماء للتحذير من خطورة الختان على صحة الفتاة".
ومن داخل جمعية تنمية المجتمع بقرية حجازه بمركز قوص بمحافظة قنا التقينا شيماء محمد إحدى الميسرات بمشروع تمكين المجتمع المدني لمكافحة ختان الإناث، والتي تحدثت عن تجربتها في توعية السيدات بخطورة الختان:
"أعمل بالمشروع منذ تسعة شهور، ولاحظت تغييرا كبيرا على الفتيات المستهدفات تمثل في التوعية بكيفية اتخاذ القرار السليم وكيف تكسر الفتاة حاجز الخوف وتقرر مصيرها دون ضغط. وبالنسبة للختان فبعد أن كان أمرا واقعا بالقرية، فقد قامت الفتيات بالتحدث مع أمهاتهن عن خطورته وتأثيره الضار على الفتاة والمجتمع".
أما في محافظة أسيوط، التقينا إحدى السيدات ومعها مجموعة من الفتيات. تحدثت السيدة عن تجربتها مع الختان ونصحت الفتيات بضرورة الابتعاد كليا عن تلك العادة الضارة:
"بعد تجربتي مع زوجي، أرى أن الختان هو خطأ كبير، يؤثر على الصحة العامة، ولا يعد مؤشرا للعفة والطهارة، إنما عفة البنت في تربيتها وبيئتها".
"انا اسمي مريم، من درنكه بأسيوط. أجريت لي عملية الختان وكانت تجربة صعبة، وسببت لي صدمة نفسية ونزفت دما لفترة. وكلما أتذكر هذا أشعر وكأن تيارا كهربائيا يسير في جسدي".
وقد أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر عن رفضها ونبذها لمسمي تطبيب ختان الإناث في مصر، وشددت اللجنة على أن تجريم هذه الممارسة يجب أن يكون من قبل الأطباء أنفسهم وليس فقط من قبل القانون. وتستمر اللجنة الوطنية للقضاء على الختان مع المجلس القومي للمرأة والشركاء، كهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة، في مكافحة ظاهرة الختان من خلال حملة (احميها من الختان) التي تتضمن عددا من التنويهات تحمل هذا العنوان:
"في 14 حزيران/يونيه ماتت الطفلة بدور بسبب الختان، ولذا أصبح هذا التاريخ هو اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث. الختان قتل الكثير من البنات. ومنذ 2008 أصبح الختان جريمة يعاقب عليها القانون؛ وفي 2016 تم تشديد العقوبة وأصبحت السجن من 5 إلى 7 سنوات. وإذا حدثت عاهة مستديمة للبنت، فسيتم تشديد العقوبة للسجن المشدد".
حتى الختان، إن لم يسبب الموت، فهو يسبب أضرارا جسدية ونفسية يصعب محوها. الختان ضد الإنسانية، الختان عادة وليس عبادة".
مؤخرا في مصر وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتشديد عقوبة كل من يشترك بختان الإناث، او ومن يطالبون أو يدعون أو يروجون لإجرائه، ما يساهم بدرجة كبيرة في الحد من ممارسته
وتناشد اللجنة الوطنية لمكافحة الختان جموع المواطنين في مصر بضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم عبر خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار اليوم
خالد عبد الوهاب لأخبار الأمم المتحدة
في 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، اعتمدت الجمعية العامة القرار 146/67، والذي دعت فيه إلى الاحتفال باليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، في 6 شباط/فبراير من كل عام، واستغلال هذا اليوم في حملات إذكاء الوعي بهذه الممارسة واتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء هذه الممارسة.
ومع استمرار هذه الممارسة لأكثر من ألف سنة، إلا أن الأدلة البرامجية تشير إلى إمكانية القضاء عليها في فترة جيل واحد. لهذا تسعى الأمم المتحدة جاهدة للقضاء عليها بالكامل بحلول عام 2030، بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
ومنذ عام 2008، لم يزل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالاشتراك مع اليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر والدول العربية، يقودون أكبر برنامج عالمي للإسراع في القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ويركز البرنامج حاليا على 17 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط، ويدعم كذلك المبادرات الإقليمية والعالمية.
فعلى مر السنين، شهدت هذه الشراكة إنجازات كبيرة. فعلى سبيل المثال، استفاد أكثر من 3 ملايين فتاة وامرأة — يدعمهما البرنامج المشترك — من خدمات الحماية والرعاية المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وأنشأ 13 بلداً أطر عمل قانونية لحظر تلك الممارسة الضارة، فضلا عن إنشاء برامج لتمويل بنود الميزانية الوطنية لمعالجتها. بينما يواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسف العمل مع اللجنة الوطنية في مصر للقضاء على ختان الإناث لإنهاء على هذه الممارسة الضارة.
وفي مصر وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تشديد عقوبة كل من يشترك بختان الإناث، في التعديل بتوقيع عقوبات رادعة لمن يمارسون هذه الجريمة ومن يطالبون أو يدعون أو يروجون لإجرائها، والذي سيساهم بدرجة كبيرة في الحد من ممارستها.
ويذكر أن التعديلات جاءت في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ) ، حيث نص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة ، ونصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".
ويذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت في شهر مايو 2019، بعضوية ممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية.
وقد أطلق المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سلسلة من العروض الجماهيرية في عدد من محافظات الجمهورية؛ بهدف توعية السيدات والرجال بالقضايا المختلفة مثل العنف ضد المرأة وختان الإناث.
وبمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يلقي الزميل خالد عبد الوهاب الضوء على الجهود المبذولة للحد من ظاهرة ختان الإناث في مصر: