أكدت ناتالي فوستيه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المغرب أن المنظمة الأممية مستعدة لدعم جهود الحكومة في الاستجابة لآثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الجمعة.
كرست القاضية المغربية، والخبيرة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، أمينة أفروخي، مهنتها وحياتها لمحاربة هذه الجريمة ومساعدة المتأثرين بها، بالإضافة لاهتمامها بقضايا النساء ضحايا العنف، والأطفال المشردين. وقد تم تكريمها من قبل العديد من الجهات باعتبارها بطلة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
تشغل السيدة أفروخي منصب رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي برئاسة النيابة العامة، منذ 2017 بعد استقلال السلطة القضائية.
كما أنها تترأس، حاليا، فريق العمل المعني بمكافحة الاتجار بالبشر التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهي "أول سيدة أفريقية وعربية تحظى بشرف هذه الرئاسة".
أخبار الأمم المتحدة أجرت حوارا مطولا مع الخبيرة والقاضية المغربية حول نشاطها في مجال مكافحة الإتجار بالبشر والدفاع عن حقوق النساء والأطفال.
بدأنا الحوار بسؤالها عن اجتماع فريق العمل المعني بمكافحة الاتجار بالبشر والذي انعقد مؤخرا في جنيف، حيث قالت:
تحتفل شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة بالذكرى السنوية الأولى لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في مراكش، في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي. وأوضحت الشبكة أنها اجتمعت أمس في جنيف، قبيل اليوم الدولي للمهاجرين في 18 كانون الأول/ ديسمبر، بهدف مراجعة التقدم الذي تم إحرازه منذ اعتماد اتفاق مراكش والبحث عن سبل لتحسين الهجرة لصالح الجميع.
في لحظة تاريخية، تبنى رؤساء ومندوبو 164 دولة، في وقت سابق من هذا الشهر، يرافقهم ممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص، إطارا تعاونيا لجعل الهجرة الدولية أكثر أمانا وكرامة لملايين المهاجرين حول العالم، وأكثر نفعا لكل البلدان. خطوة وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها خارطة طريق لمنع المعاناة والفوضى.
خلال هذه السلسة الخاصة من حصاد العام، تسعى أخبار الأمم المتحدة إلى تسليط الضوء على أبرز القصص الإنسانية والأخبار لعام 2018.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الأربعاء، الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والذي سيعرف أيضا باتفاق مراكش العالمي للهجرة، بأغلبية 152 عضوا ومعارضة خمسة وامتناع 12 عن التصويت.
من المتوقع أن يعتمد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين اتفاقا دوليا جديدا، يعرف باسم الاتـفاق العالمي بشأن اللاجئين، وذلك لصياغة استجابة أكثر قوة وإنصافا لموجات ضخمة من حركة اللاجئين، ولتقديم دعم أكبر للفارين من أوطانهم، وللدول المضيفة لهم، والتي غالبا ما تكون من بين الأفقر في العالم.
بعد أن تبنت أكثر من 160 دولة بالإجماع إطارا تاريخيا عالميا لإدارة الهجرة الدولية بطريقة أكثر أمنا وكرامة للجميع، وصفت رئيسة المؤتمر التأييد الساحق من المجتمع الدولي للاتفاق الدولي بأنه "تعددية الأطراف في أفضل حالاتها".
في لحظة تاريخية، تبنى رؤساء ومندوبو 164 دولة، يرافقهم ممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص، إطارا تعاونيا لجعل الهجرة الدولية أكثر أمانا وكرامة لملايين المهاجرين حول العالم، وأكثر نفعا لكل البلدان. خطوة وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها خارطة طريق لمنع المعاناة والفوضى.
عشية افتتاح المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة، وصل أكثر من 150 من ممثلي حكومات العالم، بما في ذلك رؤساء الدول وكبار المسؤولين، إلى مراكش بالمغرب، حيث سيعقد مؤتمر الهجرة يومي الـ 10 و11 من الشهر الجاري.
