رحبت منظمة العمل الدولية باعتماد دولة قطر تغييرات أساسيّة في سوق العمل في البلاد، حيث ألغت الشرط المفروض على العمّال الوافدين بضرورة الحصول على إذن من صاحب العمل في حال أرادوا تغيير جهة عملهم. "كما أصبحت الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تعتمد حدا أدنى للأجور غير تمييزي." ووصفت المنظمة، في بيان، الخطوة بالتاريخية.