قال خبراء أمميون* إن إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة بعد 1 يوليو / تموز سينتهك مبدأ أساسيا في القانون الدولي ويتعين على المجتمع الدولي معارضته بشكل هادف.

أشاد خبير أممي مستقل* بإصدار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرا يتضمن قاعدة بيانات عن الشركات والكيانات التجارية، التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية. 

قالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام إن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط تهدد بزعزعة استقرار البيئة السياسية والأمنية المضطربة بالفعل، مضيفة أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليس محصنا من هذه التوترات. 

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم التقرير السنوي بشأن التحقيق الأولي الذي تجريه المحكمة منذ عام 2015، وخصص التقرير سبع صفحات تتعلق بالقضية الفلسطينية شملت تحليلا للأحداث التي وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة خلال العام المنصرم.