بلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية 281 مليون شخص في عام 2020. وبين عامي 2000-2020، تضاعف عدد الذين فرّوا من النزاعات أو الأزمات أو الاضطهاد أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان من 17 إلى 34 مليونا.
شهد عام 2020 تحديات جديدة واجهها اللاجئون والمهاجرون؛ أبرزها المخاطر المتزايدة للإصابة بفيروس كورونا في مخيمات مكتظة، وتقطع السبل بالكثيرين بسبب القيود على السفر، وفوق كل ذلك، كان اللاجئون والمهاجرون لقمة سائغة للعصابات الإجرامية.
تكشّفت حالة إنسانية طارئة في البوسنة عقب إغلاق "مخيم ليبا" المؤقت للمهاجرين، والذي تديره السلطات البوسنية بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، في وقت سابق من اليوم الأربعاء - وبعد إغلاق المخيم بدقائق، أضرِمت فيه النيران ودمرته.
أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية التوصل إلى تأمين ملياري جرعة لقاح من الجرعات الحالية والجرعات المتوقع الموافقة عليها، وسيتم توزيعها خلال النصف الأول من العام المقبل 2021، وشدد على أن نهاية الجائحة تقترب لكن لا يجب التخلي عن الحذر.
بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى اغتنام فرصة التعافي من جائحة كورونا لتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وبلورة صورة جديدة لظاهرة التنقل البشري، وتمكين المهاجرين من تنشيط الاقتصادات في بلدانهم وفي الخارج، وبناء مجتمعات أكثر شمولا وقدرة على الصمود.
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن أعداد إعادة توطين اللاجئين ستكون "منخفضة بشكل قياسي" هذا العام، حيث أعيد توطين 15,425 شخصا فقط في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مقارنة بأكثر من 50 ألفا عام 2019.
أفادت المنظمة الدولية للهجرة باعتراض أو إنقاذ نحو 400 مهاجر قبالة سواحل موريتانيا منذ منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر، مشيرة إلى زيادة محاولات العبور باتجاه أوروبا عن طريق غرب أفريقيا.
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن صدمتها إزاء اندلاع الحرائق في مركز موريا لطالبي اللجوء هذا الأسبوع، والتي دمرت تقريبا كل مركز موريا على جزيرة ليسبوس، مما ترك الآلاف من الرجال والنساء والأطفال دون مأوى.
في أعقاب اندلاع حريق في أكبر مخيمات اليونان التي تأوي اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء، أعربت مفوضية اللاجئين واليونيسف عن الأسف وأكدتا تقديم الدعم خاصة للضعفاء والأطفال غير المصحوبين والنساء الحوامل.
رحب خبيران حقوقيان* تابعان للأمم المتحدة بالقوانين التي صدرت حديثا في قطر، والتي من شأنها أن تُنهي ما يُسمّى بنظام الكفالة. ودعا الخبيران الأمميان حكومة قطر لتفكيك هذا النظام التقييدي للعمالة بفعالية لضمان حماية العمّال الوافدين من الاستغلال.