حذر يوم الأربعاء خبراء حقوق إنسان مستقلين عيّنتهم الأمم المتحدة من احتمال حدوث تصعيد عنيف في الصراع السوري، وذلك أثناء نشر تقريرهم عن الحرب المستمرة منذ 11 عاما.
دعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية الدول الأعضاء إلى اغتنام الفرصة لإنشاء آلية للكشف عن مصير الأشخاص المفقودين. فبعد مرور أكثر من عقد على بدء النزاع السوري، تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 100,000 شخص في عداد المفقودين أو اختفوا على يد أطراف النزاع – من القوات الحكومية والجهات المسلحة غير التابعة للدولة.
حذر رئيس لجنة التحقيق المعنية بالجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة، باولو بينيرو، المجتمع الدولي من أنه بينما يظن البعض أن الصراع في سوريا على وشك الانتهاء، فإن الحقائق على الأرض ترسم صورة مختلفة.
أوضح التقرير الرابع والعشرون للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، الصادر اليوم الثلاثاء، أن تصاعد القتال والعودة إلى العنف مدعاة للقلق، مؤكداً أن البلاد غير صالحة لعودة اللاجئين الآمنة والكريمة.
في الذكرى السنوية العاشرة على النزاع في سوريا، أفاد تقرير دولي بأن أكثر من نصف سكان ما قبل الصراع قد تم تهجيرهم داخليا أو خارجيا، وتحولت المدن إلى ركام، ولا تزال مجموعات من العناصر المسلحة تواصل الاعتداء على السكان.
على الرغم من انخفاض الأعمال العدائية على نطاق واسع منذ وقف إطلاق النار في آذار/مارس الماضي، أفادت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا يوم الاثنين بأن الجهات المسلحة تواصل تعريض المدنيين لانتهاكات مروعة ومستهدفة بشكل متزايد.
"نفس الصورة تتكرر" هذا ما قاله هاني مجلي، عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والتي تجري تحقيقات في الوضع السوري منذ عام 2011، وطالب مجلي بوقف التصعيد ووضع حدّ للانتهاكات التي تحدث في شمال غرب سوريا لما لها من آثار بالغة على المدنيين وخاصة الأطفال.
عقدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا مؤتمرا صحفيا بالمقر الدائم شددت فيه على ضرورة احترام سيادة القانون والحقوق الأساسية وعدم التضحية بها لمنفعة سياسية أو اعتبارات أمنية.