قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار إن الصندوق يقف على أهبة الاستعداد لدعم الإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة للحد من التضخم في مصر.
تسببت الأزمة التضخمية الحادة المصحوبة بتباطؤ عالمي في النمو الاقتصادي - مدفوعة جزئيا بالحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية - في انخفاض حاد في الأجور الشهرية الحقيقية في العديد من البلدان. جاء ذلك في تقرير جديد نشرته منظمة العمل الدولية اليوم الأربعاء بعنوان: "الأجور العالمية 2022-2023: تأثير التضخم وكوفيد-19 على الأجور والقوة الشرائية".
لقد ساءت آفاق أسواق العمل العالمية في الأشهر الأخيرة. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن الوظائف الشاغرة ستزداد ندرة بينما سيتدهور نمو الوظائف على مستوى العالم بشكل كبير خلال الفترة المتبقية من العام. جاء ذلك وفقاً لتقرير جديد صدر اليوم الاثنين عن منظمة العمل الدولية.
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم العالمي إلى إلحاق الضرر بالاقتصادات الناشئة والنامية بشكل خاص هذا العام، مما يضيف إلى الأزمات المتعددة التي تهددنا جميعا، هذا ما حذرت منه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الإنابة.
حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من أن الاقتصاد العالمي- الذي لا يزال مفتقرا إلى التوازن من جراء الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا- يواجه آفاقا قاتمة وضبابية.
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الأشخاص المستضعفين يخاطرون بحياتهم على طرق الهجرة الخطرة في أمريكا اللاتينية بأعداد متزايدة، بسبب أزمة الأمن الغذائي العالمية التي تفاقمت بفعل التضخم المتصاعد المرتبط بالحرب في أوكرانيا.
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 % فقط هذا العام مما يشكل انخفاضاً من الـ 4% التي كانت متوقعة في كانون الثاني / يناير وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا إلى حد كبير. هذا ما جاء في أحدث تقرير للأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادي العالمي والتوقعات، والذي تم إطلاقه يوم الأربعاء.
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الأربعاء، في تصريحات من العاصمة الأميركية واشنطن، إن العالم يواجه أزمة في أعقاب أزمة ويحتاج إلى الوحدة للاستجابة للتضخم ومخاطر انعدام الأمن الغذائي.
في أحدث تقرير له قال البنك الدولي إن النمو العالمي سيتباطأ خلال العامين المقبلين في مواجهة "التهديدات الجديدة" التي تشكلها متغيرات كوفيد-19 وارتفاع التضخم والديون وتفاوت الدخل.