أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه إزاء وضع طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون عبور وسط البحر الأبيض المتوسط، ودعا إلى تضافر الجهود لضمان إنقاذهم السريع، ومعالجة طلباتهم في أماكن آمنة بشكل كريم وفعال وشامل.
تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريرها الخامس حول العمل الخيري الإسلامي الذي يظهر جليا قوة العطاء الإسلامي وتنامي أثره لإنقاذ الأرواح وبناء مستقبل أفضل للنازحين قسرا بأنحاء العالم.
كررت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعوتها لجميع الجهات الفاعلة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية "لوقف العنف الذي يلحق خسائر فادحة بالسكان المدنيين".
أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي التزامه بدعم جهود الاستجابة الإنسانية والعمل على تحقيق حلول طويلة الأجل للاجئين والنازحين داخلياً في إثيوبيا، بما في ذلك أولئك الذين نزحوا بسبب الجفاف والتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ.
بعد أن تم تجاهل مناشداتها المتكررة لإنقاذ حوالي 190 شخصاً يائساً على حافة الموت في قارب عالق بين بحر أندامان وخليج البنغال، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن جميع الدول تتحمل مسؤولية السماح لهم بالنزول بأمان وفقاً لالتزاماتها القانونية و"باسم الإنسانية".
أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن استيائها الشديد من عدم الاستجابة لنداءاتها المتكررة لإنقاذ الأشخاص العالقين على متن قوارب في بحر أندامان ومضيق ملقا. وحذرت من أن تقاعس الدول في هذا المجال "يؤدي إلى المزيد من البؤس والمآسي الإنسانية، مع مرور كل يوم."
"يجب السماح للأشخاص الفارين من ميانمار بالدخول إلى أراضي البلدان طلباً للجوء ولحمايتهم من الإعادة القسرية. لا ينبغي إجبار مواطني ميانمار الموجودين في الخارج على العودة عند التماسهم الحماية الدولية."
أعربت المفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء "تصاعد العنف القبلي المميت الذي أدى إلى نزوح الآلاف منذ تموز / يوليو" في منطقة كواموث الغربية بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدول الأعضاء على دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ودعا إلى عدم السماح "لهذه المسؤولية الجماعية التي تتحملها الجمعية العامة بالفشل".
يواصل النزاع المسلح والانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في التأثير على السكان المدنيين، مما يعرض حياتهم للخطر ويجبر الكثيرين على مغادرة منازلهم بحثاً عن الأمان، بمن فيهم الصوماليون.