قال رئيس وزراء جمهورية السودان الدكتور عبد الله آدم حمدوك إن بلاده ورغم توديعها "لعقود من البطش والقمع والظلم، ورغم الإنجازات التي تحققت، عقب ثورة ديسمبر"، إلا أن العملية الانتقالية ما زالت تواجه عددا من التحديات.
"وفي الوقت الذي نؤكد فيه أن لا مجال للمساواة بين الضحية والجلاد، إلا أن الموضوعية هي أمر مطلوب في جميع الأحوال ولهذا فإن مشروع القرار يتحلى بالموضوعية والاتزان والإنصاف وتكثر العبارات التي تثبت ذلك في العديد من فقراته، بما في ذلك إدانة أي تجاوزات أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وإدانة جميع أعمال العنف أيا كان مصدرها ومخاطبة جميع الأطراف على حد سواء."
قال السفير السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن مشروع القرار القطري المقدم أمام الجمعية العامة في إطار البند المعنون"منع نشوب النزاعات المسلحة" يتناقض تماما مع عنوان وهدف هذا البند، حيث سعي مشروع القرار إلى تصعيد الأزمة وتأجيج العنف في سوريا عبر خلق سابقة خطيرة في العلاقات الدولية تحاول إضفاء الشرعية على تقديم الأسلحة إلى المجموعات الإرهابية في سوريا.
وفي كلمته التي استعرض فيها أمجاد سوريا، الدولة متعددة الطوائف والأعراق في قلب الشرق الأوسط، التي تقف على واحد من أهم مفارق الطرق الحضارية في العالم، والتي تثري باستمرار تراث البشرية منذ آلاف السنين، دعا يريميتش إلى تسخير الجهود الدولية لخدمة مساعي تحقيق وقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية وحمل الأطراف المتصارعة في سوريا للدخول في حوار.
يريميتش أشار إلى أن الفشل في حل الأزمة السورية قد يضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك:
وأضاف يرميتش في كلمته أمام منتدى تحالف الحضارات في فيينا:
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو قطعها، المعروف أيضا باسم ختان الإناث، هو ممارسة ضارة تنطوي على بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب - - غير طبية.
وفي هذا الإطار اعتمدت الجمعية العامة قرار يحث الدول الأعضاء على اتخاذ جميع التدابير - بما في ذلك التشريعات التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث - لحماية النساء والفتيات وإنهاء الإفلات من العقاب لممارسي هذه الظاهرة.
ومن بين أحكام القرار، تعيين السادس من شباط/ فبراير يوما دوليا لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
على هامش أعمال المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة شددت الأمم المتحدة وشركاؤها على ضرورة القيام بعمل مشدد وتعزيز الالتزام من قادة العالم لمنع العنف الجنسي المرتبط بالصراعات ولضمان العدالة لضحايا الجرائم القائمة على نوع الجنس.
وقالت ميشيل باشيليت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إن النساء في مناطق الصراعات يتأثرن بشكل غير متناسب بالعنف الجنسي وذلك القائم على نوع الجنس وبالنزوح القسري وتدمير البنية الأساسية المدنية وانتهاك الحقوق.