الانقلاب

سلط مقتل متظاهرين على أيدي الأجهزة الأمنية خلال مظاهرات واسعة النطاق في العاصمة السودانية، الخرطوم، في حزيران/يونيو، الضوء على التوترات السياسية المستمرة في البلاد. في ظل هذه الأوضاع، فإن الأمم المتحدة ملتزمة بإدامة وبناء السلام في السودان، كما قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، خاردياتا لو ندياي، وإليزابيث سبيهار، مساعدة الأمين العام لدعم بناء السلام.

قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة إنه منذ انقلاب شباط/فبراير 2021 في ميانمار، قُتل أو شوّه ما لا يقل عن 382 طفلا على أيدي الجماعات المسلحة، وورد أن أكثر من 1,400 طفل قد تم اعتقالهم بشكل تعسفي منذ الانقلاب. وحثت اللجنة المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات سريعة لحماية أطفال البلاد.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، على لسان نائب المتحدث باسمه، السلطات في غينيا بيساو إلى ضمان أن يتم تنفيذ التحقيقات في محاولة الانقلاب بشكل يتماشى بالكامل مع معايير حقوق الإنسان.

في أعقاب الانقلاب الذي أطاح برئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري، في 23 كانون الثاني/يناير، بدأ رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، محمد صالح النضيف، مهمة مشتركة للتقييم في البلاد. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر، إنه زار كابوري وتأكد من صحته وسلامته.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق من الانقلاب الأخير في بوركينا فاسو. وقال في حديث مقتضب مع الصحفيين إن دور العسكريين يجب أن يكون الدفاعَ عن بلدانهم وشعوبهم، لا الهجوم على حكوماتهم والقتال من أجل السلطة.
 

جددت الأمم المتحدة دعوتها إلى السلطات في السودان للإفراج بشكل عاجل عن جميع الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي منذ تشرين الأول/أكتوبر، وضمان المساءلة الكاملة على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك قتل وإصابة محتجين ومتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة.
 

أكدت الأمم المتحدة أن ممثل الأمين العام الخاص إلى السودان، فولكر بيرتس، التقى يوم الأربعاء مع الجنرال عبد الفتاح البرهان، كما حظي بفرصة لقاء رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في حبسه المنزلي.

بعد ساعات على "الانقلاب العسكري"، حذر ممثل الأمين العام إلى السودان من خطر حدوث المزيد من العنف أو المزيد من الاشتباكات عندما يحل الظلام، مشيرا إلى توفر إمكانات قليلة جدا للتأثير على التطورات، عدا عن البيانات التي تدعو إلى ممارسة ضبط النفس.

صادقت الجمعية العامة على قرار يدين الانقلاب العسكري في ميانمار الذي وقع في 1 شباط/فبراير، ويدعو الدول إلى منع تدفق الأسلحة، ويطالب باستعادة التحول الديمقراطي في البلاد.

أبلغت المبعوثة الخاصة للأمين العام إلى ميانمار أعضاء مجلس الأمن، في اجتماع مغلق يوم الجمعة، أن وحدتهم "مطلوبة أكثر من أي وقت مضى في ميانمار"، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل وقف العنف.