الأمم المتحدة: الضفة الغربية عند "نقطة حرجة" مع تصاعد العنف والتهجير وتوسع المستوطنات
السلم والأمن
حذّر مسؤولان أمميان من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة بلغ "منعطفا خطيرا"، في ظل تصاعد العنف والتهجير وتسارع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن عقدت صباح اليوم الثلاثاء بطلب من الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لبحث تصاعد العنف في الضفة الغربية.
وفي إحاطة قدمها عبر الفيديو، قال رامز الأكبروف نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إن هذا التدهور لم يحدث بصورة مفاجئة، بل جاء نتيجة عقود من الصراع الذي لم تتم تسويته، والذي أدى إلى تعميق الاحتلال الإسرائيلي، ودفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار، وتقويض آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة.
حتى 10 آب/أغسطس، من العام الحالي، أفاد الأكبروف بمقتل 76 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم 18 طفلا، على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين.
وفي عام 2026، قُتل ثلاثة إسرائيليين، بينهم مدني واثنان من أفراد قوات الأمن الإسرائيلية، في مواجهات مع فلسطينيين، وفي حادث دهس مزعوم نفذه فلسطيني في الضفة الغربية.
وأفاد المسؤول الأممي بتعرض 127 تجمعا فلسطينيا للتهجير الكامل أو الجزئي منذ يناير/كانون الثاني 2023، بينها 47 تجمعا تم تهجير سكانها بالكامل، مما أثر على أكثر من 6,390 فلسطينيا. وفي عام 2026 وحده، هُجّر نحو 3,800 فلسطيني، نصفهم تقريبا من الأطفال، بسبب عنف المستوطنين وعمليات الهدم والإخلاء.
وقال الأكبروف إن "عنف المستوطنين بلغ مستويات غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وثقت أكثر من 1,430 حادثة هذا العام تورط فيها مستوطنون إسرائيليون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كليهما، وأثرت على نحو 260 تجمعا فلسطينيا.
الوضع في نابلس
وسلّط الأكبروف الضوء على العنف في محافظة نابلس، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت قرى تل وعوريف وصرة في 24 تموز/ يوليو. وأسفر التصعيد الذي أعقب الهجوم على قرية تل عن مقتل أربعة فلسطينيين واثنين من أفراد قوات الأمن الإسرائيلية، فيما أدت هجمات أخرى إلى إصابة فلسطينيين وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات الفلسطينية.
وقال إن حوادث مماثلة تتكرر يوميا في أنحاء الضفة الغربية. وأشار إلى أن المساءلة عن هذه الجرائم لا تزال نادرة، لافتا إلى توجيه اتهام في 6 آب/أغسطس إلى مستوطن إسرائيلي على خلفية مقتل الناشط المجتمعي الفلسطيني عودة الهذالين في تلال جنوب الخليل في تموز/يوليو 2025.
كما تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية والقيود على حركة التنقل تعطيل حياة المدنيين والعمليات الإنسانية. وخلال عملية واسعة النطاق نفذتها القوات الإسرائيلية في مخيم قلنديا للاجئين بين 5 و7 آب/أغسطس، أصيب عشرات الفلسطينيين، فيما اعتُقل أو احتُجز أكثر من 60 شخصا، وأُلحقت أضرار واسعة بالممتلكات، وفقا للمسؤول الأممي.
قلق إزاء التوسع الاستيطاني
وأعرب رامز الأكبروف أيضا عن قلقه إزاء التوسع الاستيطاني. فمنذ بداية العام، دفعت سلطات التخطيط الإسرائيلية أو وافقت على نحو 12,360 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، بينها 7,200 وحدة في المنطقة ج و5,160 وحدة في القدس الشرقية.
وحذّر من أن هذه التطورات تمثل "خطوات مترابطة وليست تطورات منفصلة"، وتعيد تشكيل الضفة الغربية، وتضعف الحكم الفلسطيني، وتدفع نحو ما وصفه بـ "الضم الفعلي".
وقال: "يجب التعامل مع الوضع في الضفة الغربية باعتباره حالة طوارئ تتطلب تحركا عاجلا". وجدد التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
العنف يلحق ضررا بالغا بالأطفال
بدورها، قالت نائبة المديرة التنفيذية لليونيسف حنان سليمان إن تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يلحق أضرارا بالغة بالأطفال، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 174 طفلا فلسطينيا – أي ما يعادل مقتل طفل أسبوعيا – في الفترة بين كانون الثاني/ يناير 2024 ونهاية يوليو/تموز 2026.
وأوضحت – في حديثها أمام مجلس الأمن – أن أكثر من 1,500 طفل فلسطيني أصيبوا خلال الفترة نفسها، وأن نحو نصفهم أصيبوا بالذخيرة الحية. كما قُتل ثلاثة أطفال إسرائيليين وأصيب 15 آخرون. وقالت السيدة سليمان إن الفتيان، ولا سيما المراهقين منهم، يشكلون غالبية الأطفال الذين قُتلوا أو أصيبوا.
وفي الوقت نفسه، تتزايد حوادث عنف المستوطنين، وأسفرت عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، حددها الأمين العام في أحدث تقرير سنوي له عن الأطفال والنزاعات المسلحة، وفقا للمسؤولة الأممية.
وتشمل الحوادث الموثقة إطلاق النار على أطفال وضربهم وطعنهم ورشهم برذاذ الفلفل، فضلا عن مهاجمة المنازل وسبل العيش، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية للمياه أو تدميرها.
تأثير يتجاوز الضرر المباشر
وقالت السيدة سليمان إن تأثير العنف يتجاوز الأطفال المتضررين منه بشكل مباشر، مشيرة إلى أن أكثر من 800 ألف طفل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يواجهون عوائق تحول دون حصولهم على تعليم آمن ومستمر، بسبب إغلاق المدارس وانعدام الأمن والقيود على الحركة والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.
وفي عام 2026 وحده، تم توثيق 99 حادثة مرتبطة بالتعليم، شملت مقتل أطفال أو إصابتهم أو احتجازهم داخل المدارس أو أثناء توجههم إليها، وهدم مدارس، واستخدام مباني المدارس من قبل القوات العسكرية، وحرمان أطفال من الوصول إلى التعليم.
الأطفال المحتجزون
وأعربت السيدة سليمان أيضا عن قلق بالغ إزاء أوضاع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين. وفقا لمصلحة السجون الإسرائيلية، يُحتجز حاليا ما لا يقل عن 355 طفلا فلسطينيا من الضفة الغربية في الاعتقال العسكري الإسرائيلي، وهو أعلى عدد خلال ثماني سنوات.
ويخضع نحو نصف هؤلاء الأطفال، أي 164 طفلا، للاعتقال الإداري من دون توجيه تهم أو محاكمة.
وأضافت أن الأطفال المحتجزين يواصلون الإبلاغ عن تعرضهم للعنف وسوء المعاملة، فضلا عن ظروف قاسية. وأشارت إلى وجود نمط من نقص التغذية والنظافة أدى إلى فقدان شديد للوزن وانتشار واسع للجرب بين الأطفال المحتجزين.
أطفال الضفة لهم نفس الحقوق
وقالت السيدة سليمان إن العواقب الإنسانية لما يحدث في الضفة الغربية عميقة. وأكدت أن أطفال الضفة الغربية لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأطفال في كل مكان، "في أن يعيشوا ويتعلموا ويحظوا بالحماية ويتخيلوا مستقبلا يتجاوز العنف والخوف".
وأكدت أن اليونيسف ستواصل الدعوة إلى حماية جميع الأطفال وتقديم المساعدة والحماية الإنسانية لكل طفل تستطيع الوصول إليه.
أدناه، يمكنكم متابعة تفاصيل جلسة مجلس الأمن عبر موقع البث الشبكي للأمم المتحدة - مع اختيار الترجمة الفورية إلى اللغة العربية.