القيود على العمليات الإنسانية في غزة مستمرة، ومزيد من النزوح في الضفة الغربية

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن العمليات الإنسانية في غزة لا تزال مقيدة بسبب انعدام الأمن، وقيود الوصول التي تفرضها إسرائيل، ونقص التمويل.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك التأكيد على وجوب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي الإنساني.

ولكن برغم تلك الظروف، قدم الشركاء في المجال الإنساني المساعدة إلى من 970 أسرة تضررت جراء 11 حادثة وقعت في أنحاء قطاع غزة. 

وأوضح دوجاريك أن تلك الحوادث شملت غارات جوية، وحالات نزوح جديدة مرتبطة بالعمليات العسكرية، وقيودا على الحركة، فضلا عن حوادث في المنطقة المحيطة بما يسمى "الخط الأصفر"، وحرائق في مراكز الإيواء، وفيضانات ناجمة عن مياه الصرف الصحي.

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أفاد بأن الاستجابة تضمنت توفير خيام وبطانيات ومراتب ومستلزمات النظافة الشخصية والكرامة وأوعية مياه ومساعدات غذائية. 

أمراض متفشية على نطاق واسع

مكتب أوتشا قال إن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون دعم الأشخاص الذين يواجهون نزوحا طويل الأمد، وهي حالة تؤثر تقريبا على جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة. 

ونبه إلى أن الأمراض المعدية لا تزال منتشرة على نطاق واسع، مضيفا أن الشركاء العاملين في القطاع الصحي قدموا الأسبوع الماضي أكثر من 243 ألف استشارة طبية عبر أكثر من 200 نقطة خدمة في غزة. 

وأشار إلى أن أمراض الجهاز التنفسي الحادة والأمراض الجلدية تظل هي الحالات الأكثر شيوعا، في حين تتزايد معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه، لا سيما في المنطقة المحيطة بخان يونس.

وأضاف أن الأسبوع الماضي شهد تسجيل أكثر من 18 ألف حالة جديدة من جدري الماء، والإصابة بالطفيليات الخارجية، والقوباء (وهي عدوى جلدية بكتيرية). 

وحذر الشركاء في المجال الصحي من أن تقديم الخدمات الطبية لا يزال يواجه قيودا نتيجة نقص الوقود وزيوت المولدات وقطع الغيار والمستلزمات، أو ارتفاع تكلفتها.

الوضع في الضفة الغربية

وعن الوضع في الضفة الغربية، نقل المتحدث باسم الأمم المتحدة عن الشركاء في المجال الإنساني أن المزيد من الفلسطينيين يتعرضون للنزوح نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتوسع المستوطنات، وعنف المستوطنين. 

وأضاف أن مخاطر الحماية تتزايد، فضلا عن القيود المفروضة على الوصول إلى السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية. 

وأفاد بأنه منذ بداية الشهر، هُجّر 67 شخصا جراء عمليات الهدم؛ حيث هُدمت أكثر من 20 منشأة، بما في ذلك منشأتان تم تمويلهما من قبل جهات مانحة لدعم المحتاجين.

وقال دوجاريك: "كثيرا ما تقوم السلطات الإسرائيلية بهدم هذه المنشآت بحجة عدم الحصول على تصاريح بناء، وهي تصاريح يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها". 

وذكّر بأن العمليات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لم تتلقَّ سوى ربع التمويل المطلوب لهذا العام، والبالغ 4.1 مليار دولار.