خبراء أمميون يدعون إلى إخضاع التقنيات الناشئة لرقابة عاجلة وشفافية مشددة

دعا خبراء من الأمم المتحدة اليوم إلى مزيد من الشفافية والرقابة والتقنين لمواجهة التأثير السلبي للأدوات الحديثة والناشئة والفضاءات الإلكترونية على حقوق الإنسان.

وقال الخبراء*، قبل انعقاد قمة RightsCon في كوستاريكا في الفترة ما بين 5-8 يونيو حزيران، إن "التقنيات الجديدة والناشئة بما فيها أنظمة مراقبة القياسات الحيوية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُستخدم في سياقات حساسة دون علم الأفراد أو موافقتهم".

وعبر الخبراء عن قلقهم من انتشار برامج التجسس التي تنتهك الخصوصية وتقنيات المراقبة التي تُستعمل بصورة غير قانونية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والصحفيين والمجتمع المدني في مختلف المناطق.

وأدان الخبراء "التأثير المخيف لهذه الإجراءات غير القانونية على شرعية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني في مختلف أنحاء العالم، تحت ذريعة الأمن القومي وإجراءات مكافحة الإرهاب".

وشدد الخبراء على الحاجة لضمان ألا تعرض تلك الأنظمة الأشخاص والمجتمعات لانتهاكات حقوق الإنسان بما فيها التوسع في أعمال المراقبة التي تنتهك الخصوصية وتحد من الحق في تلك الخصوصية، وتفسح المجال أمام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك الاختفاء القسري والتمييز.

وأعرب الخبراء أيضا عن قلقهم إزاء التأثير الذي يطال احترام حريات التعبير والتفكير والتظاهر السلمي والوصول إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية والخدمات الإنسانية.

الذكاء الاصطناعي ونشر المعلومات المضللة

وأشار الخبراء إلى أن ما يعرف باسم "الذكاء الاصطناعي التوليدي" يمكن أن يدعم إنتاجا واسع النطاق رخيصا وسريعا لمحتو صناعي ينشر معلومات مضللة أو يروج أو يضاعف من مشاعر الكراهية والتمييز أو العنف على أساس العرق والجنس والنوع أو جوانب أخرى.

وحذر الخبراء أيضا من أن تطوير تلك الأدوات تقوده مجموعة صغيرة من اللاعبين النافذين بمن فيهم مستثمرون وشركات، دون الأخذ في الاعتبار المتطلبات المناسبة لصيانة حقوق الإنسان أو التشاور مع الأفراد أو المجتمعات المعنية.

وقال الخبراء "التقنين ضرورة ملحة من أجل ضمان الشفافية وتنبيه الأشخاص عند التعامل مع وسائط مخلقة، وإطلاع الرأي العام على البيانات والنماذج المستخدمة" من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ودعا الخبراء إلى التريث في استخدام وسائل جمع البيانات على نطاق واسع بما فيها المعلومات الحيوية الحساسة "إلى أن يتم استيعاب المعطيات الأشمل لحقوق الإنسان وتوفير ضمانات فعالة لحماية البيانات".

وذكَّر الخبراء الدول والشركات بواجباتهم ومسؤولياتهم بما فيها المتطلبات المناسبة لصيانة حقوق الإنسان عند تطوير التقنيات الرقمية واستخدامها والتحقق منها وشرائها. وأضاف الخبراء "يجب ألا يخلق أو يعزز الجيل التالي من التقنيات أنظمة تدعم الاقصاء والتمييز وأشكال القمع".

 

*الخبراء هم: فيونوالا ني أولين المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، إيرين خان المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، آوا بالدي (الرئيس - المقرر) وغابرييلا سيتروني (نائبة الرئيس) وأنغانا نيلابيجيت وغراتشينا بارانوسكا وآنا لورينا ديلغاديلو بيريز من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، آنا بريان نوجرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في الخصوصية، ماري لولور المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، كليمان نيالتسوسي فولي  المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وأشويني ك.ب. المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

 

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.